بغداد/ المدى
أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، سيقلل نسبة الفقر في العراق، فيما أشار إلى أن تأخيرها إلى الآن، يعني خسارة 25 في المئة من الرؤية المالية للسنة.
وقال صالح في تصريح صحفي إنه "يُفترض بالموازنة العامة أنْ تحتوي على برامج للفقراء، ومنها تحسين مفردات البطاقة التموينيَّة من حيث ازدياد الكميَّة وتنظيم توزيعها"، مبيناً أنَّ "هناك إصراراً حكومياً على موضوع البطاقة التموينيَّة لمعالجة الفقر والتصدي له".
وأضاف، أنَّ "الحل لتقليل نسبة الفقر يكمن بإقرار الموازنة، لأنَّها تحتوي على برامج كثيرة، منها تشغيل الشباب واستثمارات جديدة وغيرها".
وأوضح، أن "البطالة أساس الفقر، لذلك لابد من إقرار الموازنة كونها تحتوي على نشاطات وبرامج تخص الاقتصاد"، مبيّناً أنَّ "إقرار الموازنة سيسفر عن استقرار السوق وتنظيم الأعمال والتجارة، لأنَّها خطة ماليَّة لسنة كاملة". وأعرب صالح عن أسفه "لانقضاء الفصل الأول للسنة ولم تُقرّ الموازنة، ما يعني خسارة 25 بالمئة من الرؤيَّة الماليَّة للسنة"، مشيراً إلى أن "تأخّر إقرار الموازنة يعني تعطل البرامج وقرارات السوق والأفراد أيضاً".
وبيَّن صالح أنَّ "الوضع الاقتصادي العام للبلد جيد برغم وجود ارتفاع بالأسعار لبعض المواد، ولكن بشكل عام لم يدخل البلد في التضخم بعد".
اترك تعليقك