 واسط / جبار بچاي

يسود الأوساط التربوية في محافظ واسط استياء شديد أثر تولي إدارة المديرية العامة للتربية مديران كل منهما يدعي الشرعية وسط تجاذبات بين الوزارة والمحافظة التي تؤكد أحقيتها بإدارة ملف التربية كونها من المؤسسات المشمولة بفك الارتباط.

وخلق الصراع على كرسي التربية بين المدير الأصلي، منعم صادق عابدي وبين المدير بالوكالة ثامر القطبي ردود أفعال سلبية بين الأوساط التربوية التي صارت تتلقى توجيها من المدير الأول سرعان ما يلغى من الثاني وبالعكس.

المدير الأصيل عاد لمنصبه بالأمر الوزاري 6440 في 11 / 3 / 2021 الموقع من قبل وزير التربية، ويؤكد عودته لمنصبه بكامل الصلاحيات وإلغاء كل الإجراءات المتخذة بحقه لعدم وجود سند قانوني بخصوص سحب يده من قبل المحافظ، وأيضاً أصدر الوزير أمراً بالرقم 6439 في نفس اليوم أعفى بموجبه المدير بالوكالة وإعادته الى وظيفته السابقة.

عودة المدير الأصيل جاءت بعد انتهاء فترة سحب اليد البالغة 60 يوماً من قبل المحافظ رافقتها زيارة وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري وقيل إن حماية الوكيل دخلوا بناية التربية بأسلحتهم الأمر الذي أثار ذعر الموظفين وعدوا ذلك انتهاكاً صارخاً لمبنى التربية.

وبشأن اللغط الذي أُثير حول ذلك أصدرت وزارة التربية بياناً أكدت فيه أن ما حصل هو زيارة مهنية ميدانية لمسؤول في الوزارة لإحدى الدوائر التابعة لها.

ونفت ما اشُيع من اقتحام مبنى تربية واسط وقالت إنه غير صحيح، وانسياق وراء إشاعات تهدف الى زعزعة الساحة التربوية، متسائلة هل باتت زيارة الدوائر من قبل مسؤوليها والإطلاع على واقع عملها يعتبر مخالفة أو جناية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن زيارة وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي لتربية واسط هدفه الاطلاع على واقعها الخدمي والتعليمي وأداء واجبه المنوط به، إذ كان في استقباله مدير عام التربية أصالة منعم صادق عابدي الذي كان يتمتع بإجازة رسمية نافية قيام مسلحين بزي مدني بصحبة وكيل وزير التربية باقتحام مديرية تربية واسط.

وفي ذات اليوم قدم المدير العائد لمنصبه طلباً الى قسم الموارد البشرية لإصدار أمر إداري بمباشرته بعد انتهاء فترة سحب اليد البالغة 60 يوماً من قبل المحافظ الذي أصدر أمراً آخر لسحب اليد مرة ثانية بنفس يوم المباشرة وهو ما رفضه المدير الأول الذي يدعي أحقيته بالمنصب.

مسلسل الفوضى في تربية واسط لم يقف عند هذا الحد، فالمدير الأصيل يصدر أمراً بنقل المدير بالوكالة ثامر القطبي الى قسم الإعداد والتدريب والأخير يرفض ذلك ويؤكد أحقيته في إدارة التربية كون المدير العام مسحوب اليد للمرة الثانية من قبل المحافظ الذي بدوره أصدر إعماماً الى جميع المصارف والدوائر بالمحافظة وكافة أقسام التربية بعدم اعتماد توقع المدير منعم كونه مسحوب اليد واعتماد توقيع المدير بالوكالة ثامر القطبي، وألمح للمخالفين بإجراءات قانونية رادعة.

المدير الأول يزور عدداً من المدارس أثناء امتحانات نصف السنة بينما المدير بالوكالة يزور مدارس أخرى، فكل مدير يدعي الشرعية وأحقيته بإدارة التربية ويعتبر الثاني "كلك".

محافظ واسط يوجه إنذاراً الى المدير الأول من خلال القسم القانوني في ديوان المحافظة بوجوب الكف عن التوقيع كمدير عام لحين انتهاء مدة سحب اليد وأن الامتناع عن ذلك يعرضه للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ويعززه بإنذار آخر من دائرة كاتب العدل في الكوت يؤكد فيه على سحب اليد وتسليم إدارة التربية وكل ما بذمته الى السيد ثامر عبد الأمير علي، المدير وكالة.

التخبط والإرباك مازال يسود تربية واسط والموظفون في حيرة من أمرهم لأنهم ببساطة يتلقون في اليوم الواحد عشرات التوجيهات من المديرين، الأول يصدر أمراً والثاني يلغيه ليعود الثاني يصدر أمراً جديداً ليأتي الأول ويلغه وهكذا تستمر الفوضى، غير أن مصدراً في القسم القانوني للتربية أوضح بعض الأمور ومدى قانونية الإجراءات بقوله: أن "الجهة المختصة للبت فيما يخص قضايا دوائر فك الارتباط هي الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وحسب الاختصاص الوظيفي الذي منحته المادة (45/ 1و 2و 3 و 4 و 5 قد حسمت الأمر و أعطت الصلاحية للمحافظين ".

وأضاف أن "السيد منعم صادق عابدي سبق وأن منحه الوزير إجازة شهر تبدأ من ٤/١/٢٠٢١ و تنتهي في ٣ / ٢ / ٢٠٢١ إلا أنه لم يباشر بعمله بعد هذا التاريخ وبهذا يكون قد خالف المادة ٣٧/٢ من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة ١٩٦٠ المعدل ، كما أنه قدم طلباً بتاريخ ٨/٣/٢٠٢١ يتضمن إجراء مباشرته لانتهاء فترة سحب اليد وهو بهذا الطلب أقر أنه مسحوب اليد والمقر يؤخذ بإقراره وفقاً للمادة ٦٧ من قانون الإثبات ، ولم تجرَ له مباشرة لوجود سحب يد ثاني في 3/3/2021."

موضحاً أن "الموظف المنقولة صلاحيات دائرته إلى المحافظات موظف محلي ويقصد به كل شخص عهدت إليه وظيفة في الملاك الدائم أو المؤقت للمحافظة وتقاضى راتبه من موازنتها ."

وقال إن "الأمر بالصرف فيما يخص الجانب المالي هو المحافظ و من يقول عكس هذا فليذهب للوزارة ويستلم راتبه طالما يقول إن الصلاحيات بيد الوزارة كذلك الإداري فليذهب للوزارة و يأخذ علاوته و ترفيعه علاوة على الأمور القانونية، فالوزارة حتى الآن لم تعط علاوة واحدة أو ترفيعاً لموظفيها في حين تربية واسط أطلقت العلاوات والترفيعات بعد توجيه من قبل المحافظ كون التربية تتبع الى المحافظة وليس الوزارة."

مؤكداً أن "وزير التربية ووكيله الإداري كلاهما يعترف بأن الصلاحيات بيد المحافظين وآخر كتاب وقعه الوزير في 27/2/2021 يؤكد ذلك والقاعدة تقول من (سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)".

وخلص المصدر القانوني الى القول إن "إدارة التربية وفق القانون تكون بيد السيد ثامر عبد الأمير علي القطبي المدير بالوكالة وخلاف ذلك غير صحيح وفيه تبعات قانونية على الشخص المخالف".