فصيل مسلح يهدد قائممقام الموصل بعد اعتقال جماعة تستولي على الأراضي

فصيل مسلح يهدد قائممقام الموصل بعد اعتقال جماعة تستولي على الأراضي

 خاص/ المدى

قبل نحو أسبوع تشاجر عناصر ادعوا انهم تابعون لحركة عصائب أهل الحق مع موظف في دائرة التعويضات في الموصل. الشجار تطور الى استخدام السلاح وتسبب الحادث حينها بسقوط 3 جرحى من المدنيين داخل الدائرة.

وسرعان ما تم حل الخلاف عندما تدخلت «قوة من أمن الحشد» يقول المدون والصحفي أحمد العنزي لـ(المدى).

ويضيف العنزي وهو أحد الأشخاص الذين شهدوا الحادثة التي وقعت 7 نيسان، إنّ «مسلحين من حركة عصائب أهل الحق قدموا صباحا إلى دائرة التعويضات في منطقة المنصور، جنوبي المدينة، وطلبوا من المسؤول هناك إضافة قائمة أسماء إلى البيانات الخاصة بالمشمولين بالتعويضات التي أطلقت للمتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية بموجب قانون الموازنة».

وأوضح أنّ “المسؤول رفض إدراج الأسماء خارج السياقات القانونية التي تشترط إجراء كشف وتدقيق قبل إضافة أي اسم، ما دفع عناصر الحركة إلى التهجم عليه وافتعال شجار”.

وتعليقاً على الحادث قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان حينها، انه “قامت مجموعة تدعي الانتماء للحشد الشعبي بدخول دائرة التعويضات في مدينة الموصل، حيث أحدثت شجارا وفوضى داخل المبنى قبل ان تقوم مديرية أمن الحشد الشعبي باعتقالهم والتحقيقات جارية لغاية الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا”. ولم يصدر تعليق جديد عن الحادث حتى الآن.

بدوره، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي، في بيان، إن “الحل الصحيح في أي مشكلة تحصل من هذا النوع ومن أي شخص كان ولأي جهة ينتمي هو بإجراء التحقيق الحيادي وإحالة الموضوع إلى القضاء لتأخذ القوانين مجراها”.

وأوضح الربيعي، أن ذلك هو “موقف حركة عصائب أهل الحق الصريح فيما جرى من ملابسات في الحادثة الأخيرة التي حصلت في نينوى أو ما يمكن أن يحصل من حوادث أخرى”.

وبغض النظر عن نتائج التحقيق، فأن الحادثة تفتح ملفا اكبر ألا وهو سيطرة الفصائل المسلحة على العقارات والمباني في المحافظة التي تحررت من قبضة داعش أواخر عام 2017.

ويقول قائممقام مدينة الموصل، زهير الأعرجي، إنه “يتعرض لتهديدات” عقب إصداره وثيقة رسمية تحيل إلى القضاء مجموعة تدعي أنها من “فصيل عصائب أهل الحق” تقوم “بعمليات تجريف وتقطيع” في أراضي المدينة بدون سند قانوني.

وتطلب الوثيقة الرسمية التي صدرت في الأول من نيسان الحالي من “مركز شرطة النصر” إحالة المجموعة للقضاء.

ويقول الأعرجي إن “المجموعة اعترفت بكونها تابعة لفصيل عصائب أهل الحق خلال عملية اعتقالهم من موقع تجريف الأراضي”، مضيفا أنهم “سيحالون إلى القضاء».

لكن الأعرجي قال إنه “متأكد من أنه سيطلق سراحهم وأصبح أنا المخطئ”، لأن “لغة السلاح أقوى من تطبيق القانون”، حسب وصفه.

ويقول القائممقام، إن “الموضوع ليس سهلا”، وهذه “أول مرة يحالون إلى القضاء بوثيقة رسمية صريحة”، في إشارة إلى مسلحي الفصائل بصورة عامة.

ويضيف الأعرجي “نحن في الواجهة، ولكن تطبيق القانون ضعيف وإجراءات القضاء تنتهي بالكفالة وغلق التحقيق”. وهدد الأعرجي بـ”تقديم استقالته إن لم يكن للقضاء موقف مستقبلا».

لكنه مع هذا “متأكد بأنه رغم التهديدات والمجازفة بإلقاء القبض عليهم سيطلق سراحهم».

ويضيف الأعرجي أنه “يتعرض للتهديد” قبل وبعد إحالة المجموعة للقضاء، مقارنا بين الفترة الحالية و”فترة الإرهاب”، حيث تعرض إلى “24 محاولة اغتيال”، قتل فيها 14 من أفراد حمايته وأولاد عمه، ويقول “الآن نفس التهديدات، لكن الله هو الحامي».

ويقول الخبير العراقي بالشؤون الاقتصادية، سنان مرتضى، لموقع (الحرة) إن “النشاطات الاقتصادية غير الشرعية في المناطق المحررة تدر مليارات الدنانير العراقية على المجاميع المسلحة».

ويورد مرتضى، وهو من سكان محافظة صلاح الدين نشاطات مثل “السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية، ونشاطات التهريب، ونشاطات فرض الإتاوات على المصالح الاقتصادية، ونشاطات فرض الحماية على المصالح الاقتصادية غير القانونية».

ويقول مرتضى إن “الميليشيات تدافع عن عناصرها، لكنها تتبرأ منهم علنا في حال اعتقلوا أو قتلوا خلال ممارسة نشاطاتهم”، مضيفا أنه “وفي حال أثبتت علاقتهم بها تكتفي بالقول إنهم مسيئون وستجري معاقبتهم».

والسبت، قال موقع “جي آر أي” المتخصص في مناقشة وتحليل المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية إن الفصائل المسلحة في كل من سوريا والعراق تسعى إلى إبقاء حالة الحرب وعدم الاستقرار في البلدين العربيين بغية الحفاظ على الأرباح التي تجنيها جراء الأوضاع السياسية غير المستقرة هناك.

وقال الموقع انه منذ اندلاع الصراع الدامي في سوريا قبل عقد من الزمن، ومنذ انطلاق برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق في تسعينيات القرن الماضي، شهدت الاقتصادات غير الرسمية وغير المشروعة نموا كبيرا في البلدين المتجاورين بسبب تراجع سلطة الدولة عقب اعتماد النظام السوري على ميلشيات مسلحة في حربه ضد فصائل المعارضة، وعقب ظهور فصائل “الحشد الشعبي” في العام 2014 لمواجهة تنظيم داعش.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top