وقال نائب محافظ البنك عمار حمد خلف، في إعمام وجهه إلى المصارف وشركات الصرافة وشركات التوسط ببيع العملات، تلقته (المدى)، إن القرار جاء "لأغراض تلبية الطلبات على العملة الأجنبية وتحقيق أهداف السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الصرف".

وزاد القرار حصة المبيعات الأسبوعية للمصارف إلى 200000 دولار في الأسبوع، وحصة شركة الصرافة فئة A إلى 150000 دولار في الأسبوع، وحصة شركة الصرافة فئة B إلى 500000 دولار، وحصة شركة الصرافة فئة C إلى 50000 دولار في الأسبوع.

وتسجل البورصة، منذ الثلاثاء، ارتفاعا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار. وجاء الارتفاع بعد ساعات على تصريحات لمسؤول في البنك المركزي العراقي أكد فيها أن البنك الدولي اقترح على العراق رفع سعر الصرف ليكون 1600 دينار للدولار الواحد.

وارتفع سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد إلى 1492.5 دينارا للدولار الواحد، وتجاوز ذلك بقليل في عدد من المحافظات، في ارتفاع قياسي منذ أن قررت الحكومة نهاية 2020 رفع سعر صرف الدولار من نحو 1200 إلى 1450، وتثبيت ذلك في موازنة الدولة لعام 2021 التي صوت عليها البرلمان نهاية الشهر الماضي، وظل سعر الصرف يتراوح خلال الأشهر الأخيرة بين 1450 و1470.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري، الثلاثاء، أن البنك الدولي اقترح على العراق رفع سعر صرف الدولار إلى 1600، كون ذلك السعر الحقيقي الذي يمكن أن يستقر عليه السوق المحلي قياساً بدول الجوار، موضحا في تصريح صحافي أن "المركزي العراقي" وجد أن القيمة الحالية لسعر الصرف وهي 1450 مناسبة، وحققت النتائج المرجوة في السياسة النقدية. بدورها، طالبت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أمس الأربعاء، بإعادة صرف الدولار إلى وضعه السابق، مشيرة إلى أن القرار الخاطئ بتغييره أدى إلى ارتفاع واضح في الأسواق.

وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان اطلعت عليه (المدى)، إن "الفجوة المتولدة بين سعر الصرف المرتفع أساساً وبين سعره في السوق يعني مزيداً من الغلاء في الأسعار، وبالنتيجة مزيداً من الصعوبات الاقتصادية للطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود". وأضاف البيان، أن "العراقيين اليوم يعانون الكثير بالرغم من الوعود والبرامج الحكومية التي سمعوها"، مبيناً أن "تداعيات القرار الخاطئ برفع سعر الصرف وتضمينه بالموازنة (آتى أكله) بارتفاع كبير في الأسعار".

وشدد، على أن "ما يحصل من مؤشر خطير بارتفاع جديد في الدولار، يؤكد ضعف إدارة السياسة النقدية في البلاد ويضع علامات استفهام كثيرة".

ومضى البيان، إلى أن "كتلة دولة القانون متمسكة بموقفها الثابت بضرورة إرجاع سعر الصرف إلى ما كان عليه مع ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية".