 خاص/ المدى

يستعد مجلس النواب لعقد جلسة استضافة وزير المالية علي علاوي للاستفسار عن موضوع القروض الخارجية، ورفع سعر الدولار فضلا عن قضية الاستقطاع من رواتب الموظفين. ويقول نواب ان جلسة الاستضافة قد تتحول الى استجواب ومن ثم اقالة الوزير. وقال النائب حسن خلاطي، عضو تحالف عراقيون، في حديث إلى (المدى)، إن "السعي لاستجواب وزير المالية ليس بالجديد، وقد حصل الطلب عن موضوعي القروض الخارجية ورفع سعر صرف الدولار".

وأضاف خلاطي، أن "أمراً جديداً قد حصل خلال الأيام الماضية، وهو الكتاب المتعلق بفرض ضريبة الدخل، التي تم الاستناد فيها إلى مادة في الموازنة بشكل غير صحيح".

ولفت، إلى أن "رواتب الموظفين ينبغي عدم التقرب منها، ولدينا إرباك سابق قد حصل العام الماضي في تأخير تسديدها وقد لاحظنا أثر ذلك على الاقتصاد العام".

وشدد خلاطي، على أن "الاقتصاد العراقي قوي ويمكن له من خلال تعظيم الموارد أن يوفر الرواتب بشكل كامل، وعدم التذرع بالأزمة المالية".

ويرى عضو تحالف عراقيون، أن "العراق يحتاج إلى تدبير في عملية إدارة اقتصاده الذي يتمتع بإمكانيات هائلة وأهمها النفط".

ومضى خلاطي، إلى أن "الأزمة الحالية ليست حقيقة نتيجة انهيار أو ضعف النظام الاقتصادي، إنما ناشئة عن سوء تدبير، ومن الممكن إدارة الموارد بشكل أفضل".

بدوره، قال العضو الأخير في التحالف عباس الصروط، إن "تواقيع جمعت في مجلس النواب مؤخرا لاستضافة واستجواب وزير المالية، علي علاوي، خاصة مع بروز فقرة فرض ضرائب على رواتب موظفي الدولة، والتي حصل فيها نوع من التحايل"، مرجحا "إعادة الفقرة الى البرلمان لتعديلها".

وأضاف الصروط، أن "استضافة واستجواب وزير المالية، ربما تحصل خلال الاسبوع الجاري او المقبل"، مؤكدا أن "الآراء متباينة حيال إقالته، ولكن في المحصلة النهائية فان القرار مرهون باجوبة الوزير". وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "هناك عدة ملفات ستطرح، اهمها سعر صرف الدولار وفقرة فرض الضرائب على رواتب الموظفين، خلال جلسة استجواب وزير المالية". الى ذلك، خاطب عضو مجلس النواب، النائب منصور البعيجي، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بعدم التقرب من رواتب الموظفين، فيما أشار إلى أن ما يفعله يعد "نسفاً" للقانون والدستور.

وقال البعيجي في بيان تلقته (المدى)، إن "وزير المالية عليه أن يترك رواتب الموظفين وعدم المساس بها نهائياً، خصوصاً وأن أسعار النفط قد تعافت وارتفعت كثيراً، ولا يوجد سبب لإعادة طلب فرض ضريبة على رواتب الموظفين، لأنه امر غير مقبول ولن نسمح به نهائيا".

وأضاف، أن "رئاسة البرلمان عليها أن تتدخل سريعاً وتقول كلمتها الفصل بخصوص الاستقطاع من رواتب الموظفين، وأن لا تسمح باستقطاع دينار واحد من الرواتب".

وأشار إلى أن "أي استقطاع بعد ما صوت البرلمان على الغائه هو نسف للقانون والدستور، الذي أعطى صلاحيات للبرلمان بالتعديل على القوانين، ولا يمكن السماح بهذه الخطوة بعد ما صوت البرلمان على إلغائها". وبيّن، أن "الحكومة عليها ألا تتعكز على رواتب الموظفين في كل أزمة مالية يتعرض اليها البلد، ولا بد من أن تجد الحلول المناسبة بعيداً عن رواتب الموظفين، لأنه من غير الممكن أن يكون راتب الموظف عرضة لكل أزمة مالية يمر بها بلدنا".

وتابع قائلاً: "لن نقبل او نسمح بأي استقطاع على رواتب الموظفين ولأي سبب كان، خصوصاً بعد ما تم رفع سعر صرف الدولار الذي أضرَّ بجميع ابناء الشعب العراقي، لذلك على الحكومة أن تقف مع شعبها، لا أن تعمل ضده".

وكانت وزارة المالية قد أصدرت، الجمعة، بياناً أوضحت فيه بشأن الاستقطاع الضريبي، الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، إنها "توضح للرأي العام انها تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب".

وأضافت، أن "الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علي عبد الامير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة (ج) من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)". وأكدت الوزارة أنها "تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الاسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً". وأشار بيان الوزارة، إلى أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه". وتابع، أن "الوزارة استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وابعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد اثر تذبذب اسعار النفط عالمياً".

ودعت الوزارة بحسب بيانها، إلى "ابعاد مصلحة البلد عن المزايدات واسلوب التحشيد الذي يلقي اثراً سلبياً على الجميع"، لافتة إلى أنها "حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفول دستوريا ولا مزايدات في ذلك".