إن "ارقام وزارة التخطيط غير طبيعية في اغلب الاحيان"، مستدركا بالقول "لو أخذنا فترة ما قبل رفع سعر صرف الدولار، فأن ارتفاع الاسعار لا يقل عن 20% في السوق المحلية وهذا انعكس سلبيا على اتساع دائرة الفقر".

واعلنت وزارة التخطيط، امس الاثنين، ارتفاع مؤشرات الفقر في البلاد إلى ما بين 26 إلى 27 بالمئة، بعد قرار رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً، مشيرة الى أن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 بالمئة.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت، في آذار الماضي، ان نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 25%. وعزت وزارة التخطيط، سبب ارتفاع نسبة الفقر الى الاغلاق الصحي المتبع منذ 2020 وتراجع الصادرات النفطية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لـ(المدى) حينها أنه "وفق دراسة اجرتها وزارة التخطيط وبمتابعة من البنك الدولي في 2020 بلغت نسبة الفقر ٢٥٪"، مستدركا "لكن نسبة الفقر كانت قد بلغت ٣١٪ في بداية جائحة كورونا وفرض حظر التجوال الاول (آذار 2020) وما رافقه من تداعيات من انخفاض اسعار النفط وانكماش اقتصادي واغلاق المراكز التجارية والأسواق، إلا ان النسبة استقرت عند ٢٥٪ بعد رفع قيود الحظر وتخفيف الاجراءات في النصف الثاني من العام الماضي".

ويضيف المختص بالشأن الاقتصادي، أن "نسبة الفقر ازدادت حسب درجة العينة التي تتخذها وزارة التخطيط"، مبينا أن "ارتفاع مؤشر الفقر الى 26-27% رقم كبير جدا في بلد يعتبر ثالث اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم". ويشير المرسومي الى أن "دائرة الفقر في اتساع مستمر لا سيما بغياب الاجراءات الحكومية في حماية الطبقات الفقيرة وضعف قدرة الحكومة في التأثير على المعروض السلعي"، مبينا انه "لا يوجد دور حكومي في تعزيز مفردات البطاقة التموينية ودعم للجمعيات التعاونية الاستهلاكية".

ومضى المرسومي بالقول، إن "البلد يعاني من الركود التضخمي، والمواطن خسر جزءا من قوته الشرائية بفعل رفع سعر الصرف"، مشيرا الى أن "الوضع الاقتصادي غامض جدا". ويرى المختص بالشأن الاقتصادي انه "من المفترض ان يجري تحسن في الادارة الاقتصادية إذ ان الوضع المالي الحكومي في تحسن كبير بفعل ارتفاع اسعار النفط والفارق بينها بما يقارب 20 دولارا عن السعر المخمن في الموازنة". ويؤكد المشهداني أن "طبيعية الادارة الاقتصادية وعدم قدرتها على ضخ الاموال في شريان الاقتصاد العراقي هو الذي ذهب بالوضع الاقتصادي الى هذه الازمات".

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث لـ(المدى) إن "مؤشرات التضخم، مقارنة بالوضع الحالي غير دقيقة، كونها تقاس على سنوات سابقة"، لافتا الى انه "من المفترض ان يقاس التضخم في نهاية العام الماضي او بداية العام الحالي او على ضوء اقرار الموازنة".

ويضيف المشهداني أن "احصاءات وزارة التخطيط في ما يخص نسب الفقر جميعها غير رسمية"، مشيرا الى أن "نسبة الفقر بعد ارتفاع سعر صرف الدولار اعلى بكثير من التي اعلنتها وزارة التخطيط، إذ انها تصل الى اكثر من 35%".