ويوضح حسين عرب، عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية لـ(المدى) أن "إقرار قانون الضمان سينظم حالة العاملين وسيخصص رواتب تقاعدية لهذه الشريحة من خلال دائرة الضمان".

وحدد قانون الضمان الاجتماعي الحد الأدنى لتقاعد العمال في القطاع الخاص بـ350 ألف دينار شهريا، وكذلك إلزام أرباب العمل أن يأخذوا بنظر الاعتبار المؤهل الدراسي للعامل قبل احتساب أجره.

ويشير إلى أن "الحكومة ومجلس النواب لا يمتلكان إحصائيات دقيقة عن أعداد العاملين والمشمولين بقانون الضمان والتقاعد".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد سيوفر للعمال في القطاع الخاص رواتب تقاعدية مماثلة لنظرائهم من الموظفين في القطاع العام، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانوني. ويشمل القانون الجديد شرائح متعددة من العاملين والمهن وجميع النشاطات الاقتصادية منها سائقي سيارات الأجرة والنقل الخاص وأصحاب المحال التجارية والورش الصناعية وغيرها من النشاطات التي تهم حياة المجتمع اليومية، لتكون أول خطوة على طريق وقف الزحف الشعبي نحو القطاع العام للحصول على وظائف.

ويتوقع عرب رئيس كتلة إرادة البرلمانية أن "هذه الأعداد سترتفع مع دخول قانون الضمان والتقاعد العمالي حيز التنفيذ وقد تصل إلى أكثر من عشرة ملايين عامل"، مؤكدا أن "الدولة قادرة على تأمين الرواتب التقاعدية لهذه الشرائح في حال إحالتهم على التقاعد ضمن الضوابط التي سيحددها القانون".

من جهته، يوضح حسن فدعم، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب لـ(المدى) أن "مجلس النواب أرجأ جلسته من يوم الثلاثاء إلى يوم غد الخميس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني"، متوقعا أن "يمضي البرلمان بالقراءة الثانية لفقرات ومواد قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال". وفي تصريحات سابقة كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن أن "سنوات الخدمة المضمونة فيها أصناف مختلفة فيستحق العامل راتباً تقاعدياً إذا كانت لديه 15 سنة خدمة وعمره 63 سنة، وإذا كانت عاملة عمرها 58 سنة ولديها خدمة 15 سنة مضمونة تستحق، وإذا كانت خدمة الرجل 20 سنة مضمونة وعمره 60 سنة يستحق أيضاً، وإذا كانت خدمة المرأة 20 سنة وعمرها 55 أيضا تستحق". ويضيف فدعم أن "قانون الضمان الاجتماعي السابق غير فعال ومعطل لكن القانون الجديد والحالي سيكون أوسع واشمل وفيه تفاصيل أكثر، حيث سيمنح أية مهنة من القطاع الخاص راتبا تقاعديا"، مبينا أن "أصحاب أرباب العمل بعد إقرار هذا القانون يقومون بدفع توقيفات تقاعدية في وزارة العمل وبشكل شهري".

ويتابع أن "أية مهنة (سائق سيارة أو حلاق أو عامل.....) يحق له الحصول على راتب تقاعدي استنادا لضوابط وتعليمات محددة ستقر في حال إقرار القانون"، منوها إلى ان "هذا القانون فيه ضمان صحي في حال تعرض العامل إلى حادث معين". ويعتقد النائب عن كتلة الحكمة أنه "بعد اقرار هذا القانون سوف يقلل الزخم على المطالبة بالتعيينات"، مؤكدا ان من "يقوم بدفع التوقيفات التقاعدية في وزارة العمل سيكون مشمولا في الراتب التقاعدي الذي سيحدد ضمن ضوابط معينة".