وشهدت أقضية سوق الشيوخ والغراف وقلعة سكر حراكاً جماهيرياً واسعاً للمطالبة بإجراء تغييرات إدارية فيما تواصلت الفعاليات الجماهيرية بشأن تسمية قائممقام قضاء الرفاعي وإعادة القائممقام الأسبق الى منصبه.

وانطلقت في قضاء الغراف ( 35 كم شمال الناصرية ) تظاهرات جماهيرية للمطالبة بتحسين واقع الخدمات وإقالة قائممقام القضاء حسن كاظم الخفاجي وشهدت التظاهرات قطع عدد من الشوارع الرئيسة وإضرام النار بالإطارات.

وهو ما دعا القائممقام المذكور الى تقديم طلب استقالة موجه الى محافظ ذي قار يدعوه فيه الى إنهاء تكليفه وجاء في طلب الاستقالة الذي اطلعت عليه المدى « السيد محافظ ذي قار أضع بين أيديكم طلب استقالتي من منصب قائممقام قضاء الغراف راجياً فيه إنهاء تكليفي من المنصب أعلاه».وإزاء ذلك انطلقت جموع من المتظاهرين تطالب القائممقام حسن كاظم الخفاجي بالتراجع عن طلب الاستقالة.

وفي غضون ذلك أقدم العشرات من المحتجين على غلق تقاطع الصناعة وسط قضاء سوق الشيوخ (29 كم جنوب الناصرية ) بالإطارات المحروقة للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء أحمد الأسدي وتحسين واقع الخدمات».

وقال المتظاهر محمد حسن للمدى إن « المتظاهرين استأنفوا تظاهراتهم في قضاء سوق الشيوخ للمطالبة بإقالة القائممقام «، مبيناً أن « قضاء سوق الشيوخ مازال يفتقر للكثير من الخدمات الاساسية نتيجة الفشل في إدارة القضاء وتبديد الأموال المخصصة له». ودعا حسن « محافظ ذي قار الى التعجيل بتلبية مطالب المتظاهرين «، ملوحاً بالمزيد من التصعيد في حال لجأت الحكومة المحلية للتسويف».

وفي قضاء قلعة سكر (100 كم شمال الناصرية ) تظاهر المئات من أهالي القضاء للمطالبة بتغيير مدير بلدية القضاء على خلفية تردي واقع الخدمات والتلكؤ في توزيع قطع الأراضي على الشرائح المستحقة وفق القرار 25.

وهو ما لاقى استجابة سريعة من مديرية بلديات ذي قار ، إذ أصدرت أمراً إدارياً بتكليف جبار لفتة بإدارة بلدية قضاء قلعة سكر بالوكالة وإعفاء عادل ناهي من إدارة الدائرة. وجاء في كتاب الإعفاء الصادر من مديرية بلديات ذي قار واطلعت عليه المدى إن « هذا الأمر يأتي استناداً للصلاحيات المخولة وبناء على مكالمة هاتفية مع المحافظ أحمد الخفاجي».

في حين مازال ملف تسمية قائممقام قضاء الرفاعي خاضعاً لعمليات شد وجذب بين المتظاهرين المطالبين بإعادة القائممقام الأسبق المهندس كاظم الفياض والمتظاهرين الرافضين لعودته، إذ شهد القضاء العديد من الفعاليات الاحتجاجية التي تخللها قطع للطرق الحيوية وإضرام النار بالإطارات.

فبعد أن قررت الحكومة المحلية إعادة الفياض الى منصبه بعد شهر من عزله انطلقت تظاهرات رافضة لعودته وهو ما استدعى إلغاء القرار المذكور والإعلان عن تولي محافظ ذي قار إدارة منصب قائممقام قضاء الرفاعي من موقع أدنى.

غير أن هذا القرار الأخير قوبل بالرفض والتصعيد من قبل أنصار الفياض ، إذ تواصلت الفعاليات الاحتجاجية والاعتصام أمام مبنى القائممقامية ناهيك عن قطع الطرقات وإضرام النار في الإطارات المحروقة.

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 20 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتدهوراً وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4500 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات، و مازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، ناهيك عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف.

وأعلن في محافظة ذي قار الاحد (18 نيسان 2021) عن تعيين 15 معاوناً ومستشاراً لمحافظ ذي قار في جميع المجالات الإدارية والفنية والعلمية ، وذلك بعد يوم واحد من قرار يقضي بسحب صلاحيات نائبي المحافظ والمعاونين والهيئة الاستشارية العاملة في ديوان المحافظة ، فيما تجدّدت الاحتجاجات في قضاء الرفاعي عقب إعادة تكليف القائممقام الأسبق بإدارة القضاء المذكور الذي يشهد تجاذبات عشائرية وسياسية على منصب القائممقام منذ نحو شهر.