بغداد/ حسين حاتم
يشكو سائقو سيارات الأجرة من عربات (التك تك) وموظفين يعملون بسياراتهم الخاصة بعد انتهاء الدوام الرسمي.
وطالبوا باتخاذ اجراءات تمنع العمل بسيارات الخصوصي لكي تسنح لهم الفرصة بالعمل.
بالمقابل يرى البعض ان سبب لجوء الموظف الى العمل كسائق اجرة نتيجة قلة مرتبه وازدياد التزاماته المعيشية.
ويقول سائق الأجرة كرار علي في حديث لـ(المدى) إن “الكثير ينافسنا على عملنا لا سيما منتسبي الشرطة والجيش اثناء اجازاتهم”، لافتا الى أن “اغلبهم ليسوا بحاجة الى العمل لكنهم يلجأون اليه لسد فراغهم، مما يؤثر بصورة كبيرة على عملنا”.
ويتابع علي، أن “أغلبية سواق التكسي (الاجرة) اعتمادهم الوحيد يكون على السيارة، ويفتقرون الى عمل آخر او راتب معيشي”.
ويشير سائق الاجرة الى أن “المشاكل التي نواجهها بالمرتبة الاولى هي الازدحامات والطرق السيئة وانعدام الجسور في اكثر المناطق”.
بدوره، يقول السائق الآخر احمد حسن لـ(المدى) إن “الموظفين ينقسمون الى قسمين، منهم من يكون صاحب جشع ولا يعطي فرصة لاصحاب التكسي في العمل وتوفير مصروف يسد حاجتهم، ومنهم من يكون راتبه قليلا ويسكن الايجار او لديه اطفال كثيرون فيحاول توفير وارد اضافي الى راتبه”.
ويضيف أن “القسمين يؤثران على عملنا سواء اكانوا محتاجين ام لا، إذ نحن اولى بالعمل لافتقارنا الى راتب مضمون او مستقبل مؤتمن”.
ويشير حسن الى انه “بالإضافة الى الموظفين فأن ظهور عجلة (التك تك) في الآونة الاخيرة اثر ايضا على سير العمل واصبحت منافسا لأصحاب التكسي (الاجرة)”.
ومضى سائق الاجرة بالقول، “في السابق كنا نشارك في سلف ونشتري بيوت اوسع من بيوتنا من خلال العمل في التكسي (الاجرة) اما اليوم فقد كثر منافسيها وكذلك كثرت السيارات الخصوصي واصبحت القلة ممن يركبون الاجرة”.
من جهته، طالب سائق الاجرة ابو نصير في حديث لـ(المدى) “وزير الداخلية ووزارة النقل بالاجراءات الجدية لمنع العمل في سيارات الخصوصي وفرض غرامات مالية او احتجازهن”.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، قد شدد في آذار الماضي، على محاسبة وتغريم سائقي العجلات الخصوصي الذين يعملون كأجرة.
وقال المحنا في لقاء متلفز تابعته (المدى) حينها، إن “بعض سائقي العجلات الخصوصية، موظفون، ويستغلون سياراتهم كأجرة وهذا يزاحم سواق عجلات التاكسي وأرزاقهم».
وتابع: “وصلت إلى وزارة الداخلية العديد من الشكاوى من أصحاب سيارات الأجرة، جراء تأثر أرزاقهم بسبب عمل بعض سائقي عجلات الخصوصي كأجرة».
ولفت المحنا إلى أن “مفارز مديرية المرور ومن خلال السيطرات بإمكانهم ضبط الأشخاص الذين يحملون معهم أشخاصاً مستأجرين للعجلة، وذلك من خلال طرح سؤال على الراكب ما إذا كان مستأجراً او قريباً من صاحب العجلة”، مبينا أن “القرار جاء لحماية أصحاب عجلات الأجرة، وحث المواطنين على الالتزام بالمبادئ العامة”.
ويضيف السائق ابو نصير، أن “التداعيات التي زرعها فايروس كورونا اثرت على سائقي التكسي بصورة كبيرة، إذ كان الاغلب منهم يعمل سائق خط جامعي او خط مدرسة لكن بعد ظهور الجائحة وتوقف الدوام اصبح الاعتماد على المستطرقين في الشوارع فقط”.
من جانبه، يقول طيف كريم- موظف بصفة عقد ويعمل بعد الدوام سائق اجرة: “بسبب قلة الراتب وتأخره اضطررت ان اعمل في التكسي لتوفير مصروفي ومصرف عائلتي اليومي”.
ويضيف كريم لـ(المدى) أن “هناك الكثير اشبه بحالتي وليس قصدهم المنافسة او قطع ارزاق الآخرين انما هم مجبرون على العمل في سياراتهم الخاصة لتوفير قوتهم المعيشي”.
ويشير الموظف الى أنه “لو كانت رواتب الحكومة جيدة والاستثمار في القطاع الخاص مفعل لما لجأ الكثير الى هذه المهنة المتعبة والمهلكة لصاحبها”.
وتوعدت مديرية المرور العامة، في آذار الماضي، بحجز المركبات الخصوصية التي تعمل بصفة “أجرة”، مع فرض الغرامة.
وذكر بيان للمديرية تلقت (المدى)، نسخة منه، أنها “ستقوم بحجز المركبات عشرة أيام، مع فرض الغرامة القانونية بحق أصحاب المركبات الخصوصي التي تعمل بصفة أجرة”.
اترك تعليقك