خاص/ المدى
طالبت كتلة النهج الوطني، أمس السبت، بمراجعة جولات التراخيص النفطية، مشيرة إلى أنها تستنزف نحو 40% من الإيرادات.
وقال النائب عن الكتلة، مازن الفيلي، في تصريح إلى (المدى)، إن "الموازنة الاتحادية للعام الجاري تجاهلت العديد من الحقوق المهمة للشعب العراقي، فالموضوع لا يتعلق بسعر صرف الدولار فحسب، بل هناك قضايا خطيرة أخرى". وأضاف الفيلي، أن "مطالبنا كانت بأن تتضمن الموازنة إعادة نظر ومراجعة لجولات التراخيص النفطية التي أبرمها العراق خلال السنوات الماضية وأصبحت تستنزف نحو 30 إلى 40% من وارداته النفطية".
وأوضح، أن "جميع المختصين يطالبون بإعادة صياغة هذه الجولات بنحو يمنع الهدر في المال العام، ويحقق الفائدة للشعب العراقي، ولا تكون بشكلها الحالي الذي هو قريب من عقود المشاركة".
يذكر أن كتلة النهج الوطني كانت من بين المعترضين على قانون الموازنة، وتحدثت عن عزمها الطعن ببعض فقراته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأبرمت الحكومة العراقية في منتصف العام 2009 عقودا مع كبرى الشركات الأجنبية لإعادة هيكلة القطاع النفطي وتطويره وقلب الانخفاض السنوي في الإنتاج النفطي، إذ لم يكن الإنتاج قد ازداد من 2003 الى 2011.
ووصفت جولات التراخيص التي أبرمها العراق مع شركات النفط الأجنبية بأنها تمثل استعماراً وليس استثماراً للاقتصاد العراقي كون أن هنالك أموالا تترتب على ذمة الحكومة تابعة لشركات النفط الأجنبية مثل سفر وإقامة مدير الشركة الأجنبية في دولة غير العراق.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب احمد الكناني لـ(المدى)، قبل مدة، إنه "بدأ بالتحرك نيابيا نحو تعديل عقود جولات التراخيص النفطية التي فيها احجاف بحق الدولة العراقية وتستنزف المال العام بطرق غير قانونية"، محذرا من "استمرار العمل بهذه العقود التي ستسبب في هدر الأموال".
ويضيف الكناني أن "سفرات وتنقلات وإقامة هؤلاء المدراء والمستشارين والفنيين والمهندسين العاملين في هذه الشركات يتحملها العراق"، مقدرا "عدد هؤلاء المدراء في كل شركة يصل بشكل تقريبي لنحو أكثر من 100 شخص".
ويلفت إلى أن "الحكومة تعاقدت ضمن عقود جولات التراخيص مع 30 شركة نفطية عملاقة ومع شركات ثانوية عديدة كلها تعمل الان في إنتاج وتصدير النفط"، مضيفا أنه "حتى الطعام والماء لهذه الشركات يتم استيراده من خارج العراق".
ومنحت الشركات الأجنبية ضمن جولات التراخيص امتيازات مجحفة بحق العراق وكبلت العراق بقيود والتزامات مالية بددت ثروات البلاد، دون أي مردود على مستوى نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر المهنية المحلية.
ووعد حسين الشهرستاني بعد حفل توقيع هذه العقود بوصول طاقة إنتاج العراق إلى 12 مليون برميل يوميا خلال 6 سنوات، ليصبح من أكبر الدول المصدّرة للنفط في العالم.
اترك تعليقك