 بغداد/ المدى

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن أعضاء فريق التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب يعملون على مدار الساعة وبمتابعة شخصية منه.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء، حيث قال: "ننتظر تقريرهم بالموعد الذي حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل". وأضاف الكاظمي: "على الوزراء أن ينزلوا لدوائرهم والعمل الميداني لمتابعة متطلبات المواطنين، وحل الإشكالات وتسهيل الإجراءات، وكذلك الإطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني".

ولفت رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، إلى أنه هنالك تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسيتم اتخاذ قرارات صعبة"، مستدركاً: "هدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة". ووفق المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أنه شدد خلال جلسة مجلس الوزراء "على وزارة الداخلية أن تتعامل بحزم، واستناداً للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر"، وتابع: "الحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولاً وأخيراً".

واستدرك الكاظمي، قائلاً "على السادة الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات".

ومضى في القول: "لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية الى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين".

وأعلن العراق فجر الأحد الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء سقطوا في حريق ضخم اندلع ليل السبت في وحدة للعناية المركّزة خصّصت لعلاج مرضى كورونا في مستشفى ببغداد.

وقرر الكاظمي إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية وزيري التخطيط والعدل ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب بصفة عضو مراقب.

كما تضمنت القرارات "التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم"، وسحب يد كل من وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة وإحالتهم الى التحقيق.

ورجحت مفوضية حقوق الإنسان، مساء الاثنين، خلال حديثها مع شهود عيان، أن يرتفع عدد القتلى في الحريق الذي نشب في مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد، إلى 130 شخصا، فضلا عن آخرين لم يتم التعرف على هويتهم بعد. وقالت المفوضية، في بيان رصدها لآثار الحادث، "إن عدد القتلى التقريبي وفقا لشهادات حصل عليها فريق المفوضية قد يصل إلى 130 شهيداً، من ضمنهم مرافقون للمرضى الراقدين في المستشفى، فضلاً عن وجود عدد آخر لم يتم التعرف على هويتهم بسبب شدة الحريق الذي شوه أجسادهم".

وأكد البيان وجود خلل وإهمال وتقصير في تطبيق شروط السلامة والأمان في المستشفى "وعدم وجود منظومة إنذار مبكر في المستشفى لتحذير وإشعار المواطنين بالحريق أو الخطر"، مشيرا إلى أن الحريق كان بسبب انفجار قنينة أوكسجين داخل ردهة إنعاش الرئة، وطالبت المفوضية بإحالة المقصرين إلى القضاء.

وأشارت إلى أن "معظم عملية الإنقاذ خلال الحريق للمرضى تمت من قبل المرافقين والأهالي، ولم يتم استخدام مستلزمات إطفاء الحريق الموجودة لعدم الانتباه لوجودها من قبل المواطنين، وهو ما يؤشر تقاعساً في أداء الواجبات من قبل إدارة المستشفى وفريق الدفاع المدني الذي وصل بعد ساعة من اندلاع الحريق".

وطالبت المفوضية السلطات، بإحالة كل من يثبت عليه التعمد أو التقصير أو الإهمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة في وزارتي الصحة والداخلية إلى القضاء.

وشددت المفوضية على ضرورة "تشكيل لجان رقابية ذات مستوى عالٍ من المهنية لمراقبة عمل المستشفيات في بغداد والمحافظات ليلاً ونهاراً للحفاظ على أرواح المواطنين، ومراجعة تطبيق شروط السلامة والأمان في المؤسسات الصحية والطبية ومشاريعها".