موظفو العقود والأجور اليومية في جامعة واسط يتظاهرون للأسبوع الثاني على التوالي

موظفو العقود والأجور اليومية في جامعة واسط يتظاهرون للأسبوع الثاني على التوالي

 واسط/ جبار بچاي

ينظم موظفو العقود والاجور اليومية في جامعة واسط وقفات احتجاجية وتظاهرات أمام مبنى رئاسة الجامعة منذ أسبوعين للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وشمولهم بدرجات الحذف والاستحداث وصرف رواتبهم المتأخرة لعدة شهور. وأكدوا أن الحكومة خدعتهم ولم يتلقوا منذ أكثر من عام ونصف سوى التسويف والمماطلة والوعود الكاذبة

لذلك لجأوا الى غلق بوابة الجامعة كوسيلة ضغط لحين تحقيق مطالبهم. وعلقت الجامعة التي تقع وسط مدينة الكوت وتضم 15 كلية الدوام للأسبوع الثاني على التوالي بسبب الاحتجاجات. وأكدت رئاسة الجامعة تضامنها المطلق مع المحتجين والسعي لتحقيق مطالبهم. وناشدت في الوقت ذاته بعودة الدوام. واعتبرت غلق الجامعة أمراً غير صحيح وعطل الكثير من الأعمال بضمنها إنجاز رواتب الموظفين إضافة الى إنجاز معاملات أصحاب العقود أنفسهم لدى ديوان الرقابة المالية. ويقول مصطفى أحمد، أحد موظفي العقود في جامعة واسط لـ(المدى) إن "الغرض من هذه الوقفة ايصال صوتنا الى رئاسة الجامعة لتقوم بدورها بإيصاله الى وزارة التعليم العالي والجهات العليا ومنها وزارة المالية ومجلس النواب للنظر في صرف مستحقاتنا المالية المتوقفة منذ أكثر من سنة ونصف".

وأضاف أن "موظفي العقود في جميع كليات الجامعة قرروا الاعتصام وغلق الجامعة بشكل تام وكامل لعدم إنصافنا لاسيما ونحن نتظاهر ونطالب بحقوقنا منذ نحو عامين ولم نجن من الحكومة سوى التسويف والمماطلة والكذب".

وتقول زميلته براء كاظم: "لقد مضى على قسم منّا أكثر من عشر سنوات بصفة عقد أو أجر يومي وقدمنا خدمات جليلة للجامعة وكان البعض منا خاصة ممن نسب للعمل في الاقسام الداخلية مستمرا في الدوام رغم كل الظروف التي مررنها بها لكن ما يؤسف له أن رواتبنا متقطعة ولم نحصل عليها بشكل منتظم والأغرب من ذلك انها لم تدرج في موازنة 2021". وأضافت "نريد صرف رواتبنا كاملة للفترة الماضية ومن ثم تعديل تلك الرواتب وصرفها للأشهر القادمة دون تسويف أو مماطلة ونطالب أيضا بتطبيق القرار 315 لسنة 2019 بكامل فقراته ففيه شبه ضمانة لنا ولحقوقنا الوظيفية لاسيما وأن الغالبية من أفراد هذه الشريحة مضى عليهم نحو عشر سنوات بصفة موظف عقد". ويشير أحمد بشير الى أن "القرار 315 بات غير ذي فائدة لأنه لم يطبق على أرض الواقع لكنه سيبقى مطلبنا وإنصافنا بتطبيق فقراته وأن تكون خدمة العقد لغرض التثبيت وشمول الجميع بدرجات الحذف والاستحداث وفق الاستحقاق"، مؤكداً "استمرار الاحتجاجات أمام بوابة الجامعة لحين تحقيق المطالب". من جانبه، أكد رئيس جامعة واسط مازن الحسني أن "الجامعة متضامنة كليا مع مطالب موظفي العقود وحريصة على أن ينالوا حقهم في التعيين وصرف الرواتب وكل ما جاء بميزات القرار 315 لذلك تسعى للتواصل مع وزارة التعليم ومع المالية أيضا لهذا الغرض"، مضيفا أن "الجميع يجدد وقوفه الكامل مع هذه الشريحة والسعي لتحقيق مطالبها لاسيما والجامعة بحاجة ماسة لهم ولخدماتهم لما يتمتعون به من جدية وكفاءة واخلاص في العمل على اختلاف اختصاصاتهم".

وقال الحسني في لقاء مع ممثلي المحتجين إن "عطاءكم كبير وجهدكم متميز ومشاعرنا تفيض اعتزازا وتقديرا بعقول تدرك قيمة العمل المشترك وأهمية تظافر الجهود لإدراك النجاح، لهذا نحن نتضامن مع مطالبكم ونحرص على تحقيقها بالطرق القانونية المشروعة التي تساهم في ايجاد الحلول المناسبة والمرضية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top