بغداد/ علي عبد الخالق
تحاول العاصمة بغداد التخلص من أزمة الزحامات المرورية الخانقة التي جعلتها في قائمة المدن الاقل جذباً للعيش والأكثـر ضجيجاً وتلوثاً.
وتقول عدة جهات معنية ان الاستثمار واللجوء الى الشركات الخاصة هو آخر الحلول التي ستقوم سلطات بغداد بعرضها امام القطاع الخاص للتغلب على مشكلة شح الموارد المالية.
ويشير أرشيف مديرية المرور العامة الى ان البلاد استوردت بين 2001 و2004 نحو 800 الف سيارة مختلفة الانواع والاحجام والاستخدامات من عدة مناشئ، هذا يضاف الى الاعداد التي تضاعفت بعد العام 2004، اذ سارت في شوارع البلاد بحلول 2019 اكثر من 6 مليون و888 الف سيارة عدا الحكومية منها، مع 149 الف دراجة نارية ثنائية وثلاثية العجلات، تبلغ حصة بغداد من كل هذا 995,251 سيارة خاصة عدا الحكومية، مع 27,466 دراجة نارية.
الخبير عدنان مظلوم يبين لـ(المدى)، أن "كثافة المركبات حالياً بحدود 148 مركبة للكيلو متر الواحد، في حين انها في اليابان بحدود 35، وفي الولايات المتحدة اقل من ذلك".
ويتابع بالقول، "الأزمة ليست في اعداد السيارات، بل في قلة الطرق فالعراق بموجب المواصفات الدولية لكثافة الطرق يجب أن يكون فيه 300 الف كيلو متر من الطرق والشوارع لتكون الكثافة =20 مركبة للكيلو متر، شبكة الطرق الحالية تعاني من تدهور وتراجع أعمال صيانة ذات قيمة".
وبحسب المواصفات العالمية، يجب ان تقام اعمال الصيانة على الطرق بمختلف انواعها خلال مدة زمنية من عامين الى ثلاثة.
في المقابل، كانت خطة التنمية في العام 2000 تتضمن انشاء 19 جسراً في بغداد، لكن لم يبن العراق أي جسر يضاف الى الجسور الثلاثة عشر في العاصمة فمنذ العام 1996 كان جسر الطابقين بين منطقتي الدورة والكرادة قد دخل الخدمة كآخر الشواهد في قطاع النقل، كما لم يتم شق اي طريق سريع او رئيس يسحب الضغط من حركة النقل.
وحتى العام 2019 تبلغ مجموع اطوال الطرق المعبدة في بغداد 672 كيلو متراً، فيما تجمدت تقريباً شبكة الطرق والشوارع في العراق عدا اقليم كردستان الى سقف 46610 كيلو متر نصفها تقريبا داخل المدن ولم يتم تنفيذ طرق جديدة الا بنسبة ضئيلة.
ويؤكد الخبير في مجال النقل مهيب الراوي من مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا في جامعة بغداد لـ(المدى)، ان "دراسة بشأن ستراتيجية النقل في العام 2018 قدمت حلول لتطوير واقع النقل، من بينها الاعتماد على ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، والأهم هو توجيه استثمارات تتناسب وأهمية نشاط الطرق والجسور ودوره المجتمعي والاقتصادي لإعادة تأهيل الطرق والجسور المتضررة وإنشاء طرق جديدة بأنواعها المختلفة السريعة، الشريانية، الثانوية والريفية".
ورغم الزحامات والاختناقات المرورية، الا ان هذا لم يمنع وقوع الحوادث، فبحسب تقارير جهاز الاحصاء المركزي في وزارة التخطيط لعام 2019، بلغت الحوادث 10,753 حادثا غير مميت، فيما سقط الضحايا والمصابون في 2,629 حادثا.
ستراتيجية النقل دعت الى "تشريع قانون جديد او تعديل التشريع الحالي لفرض الرسوم بنسب معينة على استـخدام الطرق الرئيسة والشريانية واستـخدام الجسور لتأمين مبالغ مناسبة لصيانة الطرق والجسور بشكل دوري ومستدام".
عدة نواب في لجنة الخدمات النيابية أفادوا لـ(المدى) بشأن طبيعة الاتجاه المقبل لتحديث خطة الطرق الجديدة، وقالوا ان الاستثمار في طريقه للمساهمة لكن التجاوزات السكانية في مناطق الصابيات والشعلة تؤخر انجاز بعضها مثل طريق بسماية السريع الممتد لـ 22 كيلومتراً.
وتؤكد مديرية طرق وجسور بغداد، مراراً، أن طرق العاصمة من مسؤولية أمانة بغداد حصراً، حيث حاولت (المدى) التواصل مع احد المسؤولين فيها من دون جدوى.
وتخطط بغداد لإكساء شوارعها، لكن أمانة العاصمة تشكو عجزها عن تغطية العمل، لذلك استعانت بوزارات الاعمار، الصناعة، النفط، والحشد الشعبي.
وينص تقرير لديوان الرقابة المالية ان "الكثير من مشاريع الاكساء بين العامين 2010 - 2014 اعتراها الإخفاق، حيث بلغ مجموع المبالغ المصروفة لاغراض انشاء طرق جديدة وتأهيل الطرق القائمة مبلغ (633526) مليون دينار (ستمائة وثلاثة وثلاثون مليار وخمسمائة وستة وعشرون مليون دينار)".