وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في حديث إلى (المدى)، إن "موضوع نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية ليس وليد هذه الأيام بل تفكير موجود لدى الحكومة". وأضاف المحنا، أن "الظروف التي ادت الى إنشاء قيادات العمليات وفق الرؤية الحالية اختلفت هذه الأيام". وتابع، أن "الوضع الأمني الصعب الذي كان يتطلب تضافر جميع الجهود لمحاربة الإرهاب والتهديدات اختلفت في الوقت الراهن بوجود الجرائم المنظمة والالكترونية والمخدرات".

وأشار المحنا، إلى أن "التفكير الحالي يسير بنحو جدي من أجل وضع الملف الأمني من مسؤولية قيادات الشرطة المختصة في مجال مكافحة الجريمة". وأكد المحنا، أن "وزارة الداخلية استملت الملفات الأمنية لأربع محافظات وهي النجف، والديوانية، وواسط وبابل، ومنذ مدة يدار الملف الأمني فيها من قبل تشكيلات الشرطة".

ويواصل، أن "تشكيلات الوزارة بصدد رفع القدرة والاستعدادات لأقصى درجة ممكنة لتواصل النجاح على صعيد الإمساك بالملف الأمني، حيث أن أغلب المحافظات تدار أمنياً من قبل الداخلية وأن كان بنحو غير مباشر". ولفت المحنا، إلى أن "قرار نقل المهام الأمنية من قيادات العمليات إلى وزارة الداخلية هو من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي". لكنه ذكر في الوقت نفسه، أن "اغلب القطاعات التي تدير الأمن في المحافظات تابعة لوزارة الداخلية، ونقل الملف الأمني لا يعني سحب القوات أو تغيير الخطط أو إحداث أمر من شأنه أن يخلق فراغاً قد يستغله الإرهابيون، بل أن يكون لكل جهة اختصاصها". وأفاد المحنا، بأن "هذه الجهود تأتي بالتزامن مع خطط وضعت منذ وقت مبكر لتنفيذ مهام واسعة بشأن تأمين الانتخابات في تشرين الأول المقبل". ونوه، إلى أن "هذه المهام يرتبط قسم منها بجهود تفكيك ما تبقى من خلايا تنظيم داعش الإرهابي". وتحدث المحنا عن "نجاح إلى حد كبير في هذا الجانب من خلال قتل واعتقال وضرب أوكار إرهابيي داعش، وغيرها من العمليات النوعية الاستباقية التي أحبطت العديد من الهجمات الإرهابية". وأورد، أن "القسم الآخر من المهام يرتبط بفرض القانون والنظام في المحافظات الجنوبية، وهذا الملف أيضاً قد حققنا فيه نجاحات عديدة". ومضى المحنا، الى أن "قوات النخبة كلفت بإجراء كشوف وتمشيط ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، وقد صادرنا في مدة معينة أكثر من 5 آلاف قطعة سلاح بين خفيفة إلى متوسطة".