وأوضح أن "الدستور العراقي في مواده (٢٩ و ٣٠) ألزم الحكومة وأجهزتها التنفيذية بتهيئة وتوفير وضمان حق الطفولة ومستلزماتها ، وهو ما التزمت به الدولة العراقية دولياً، بمصادقتها على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حق الطفل واستجابت له مؤخراً الحكومة بإقرار مشروع قانون حماية حق الطفل كجزء من تنفيذها للالتزامات الدولية المترتبة على العراق ، وهو ما يرتب على الأجهزة التنفيذية تبني سياسات واتخاذ إجراءات لضمان حق الطفل في العيش الكريم والتعليم والصحة والاستقرار الأسري والمجتمعي وهذا يتطلب جهوداً استثنائية ورؤية حقيقية تترجم بسياسات وخطط لمعالجة أمية الأطفال ومكافحة استغلالهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة و المخدرات والاتجار بالبشر والتسوّل والاستغلال الجسدي".

ودعا الى "تبني مشروع (الطفولة الصالحة في العراق) وتهيئة مستلزمات إنجاح تنفيذه وبما ينعكس أيجاباً على واقع الطفولة في العراق ويحميها ويساهم في حماية الأجيال القادمة من تبعات ونتائج الظواهر المجتمعية السلبية ويعزز جهود الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها مؤخراً" .