وفيما أكدت إحالة 16 مشروعاً ضمن خطتها الخاصة بتنمية الأقاليم، أشارت الى مفاتحة مجلس الوزراء حول تبنّي برنامج (الإعمار مقابل النفط ) لسد حاجتها الكبيرة من مشاريع البنى التحتية.

وذكر بيان من المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار تابعته المدى أن " محافظة ذي قار استكملت خطة مشاريع صندوق إعمار ذي قار وشملت مشاريع خدمية وستراتيجية سيُعلن عنها حال مصادقتها خلال الأيام القادمة"، وأضاف أن" العمل جارٍ مع وزارة التخطيط لغرض المصادقة على مشاريع خطة تنمية الأقاليم وبحث إمكانية زيادة المشاريع الجديدة المسموح بتنفيذها في المحافظة".

وأشار البيان الى أن " إدارة المحافظة خصصت مبالغ أكبر من المطلوب للمشاريع المستمرة لتلافي توقف المشاريع "، مرجحاً "عدم توقف أي مشروع خلال هذا العام لأسباب تتعلق بتوفر السيولة المالية كون نسبة إنجاز المقاولين للمشاريع لن تكون أكبر من المخصص للمشاريع المستمرة".

وكانت إدارة محافظة ذي قار كشفت مؤخرأ أن مشاريع صندوق إعمار ذي قار والبالغة قيمتها 300 مليار دينار ستُدار مركزياً من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإن تخصيصات المحافظة ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2021 تبلغ 304 مليارات دينار.

وأشار بيان محافظة ذي قار الى أن " متطلّبات وحاجة محافظة ذي قار من المشاريع الخدمية والستراتيجية تفوق الأموال المخصصة لها لهذا طُرحت فكرة ( الإعمار مقابل النفط ) .

وكان محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، أعلن يوم الخميس (13 ايار 2021 ) ، عن مذكرة تفاهم أولية مع شركة سي بي بي الصينية لإنشاء عدد من مشاريع البنى التحتية في المحافظة مقابل الحصول على كميات من النفط الخام، وذلك خلال استقباله وفدًا من إدارة الشركة برئاسة مديرها المفوض في العراق جو سياو شو.

وقال الخفاجي في حينها إن "هذه المذكرة الأولية نصت على تنفيذ الشركة الصينية لمشاريع الماء والمجاري والأبنية المدرسية وخدمات الطرق والجسور ومشاريع الطاقة ضمن حدود المحافظة، على أن تسدد أثمان هذه الخدمات على شكل دفعات من النفط الخام الذي تنتجه المحافظة".

وأوضح في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن " الاتفاق مع الشركة الصينية أولي وسيتم استحصال موافقة الحكومة الاتحادية حسب القانون، حتى تمضي المحافظة قدماً بإدراج المشاريع المذكورة والاتفاق بصورة نهائية مع الشركة ". وفي ذات السياق أعلنت محافظة ذي قار عن إحالة 16 مشروعاً خدمياً وصحياً ضمن خطتها الخاصة بتنمية الأقاليم لعام 2020.

وذكر بيان لاحق من المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار أنه " تمت إحالة 16 مشروعاً خلال الفترة الممتدة من 20نيسان ولغاية 11 أيار من العام الجاري"، مشيراً الى أن " المشاريع التي تدخل ضمن خطة تنمية الأقاليم تشمل مشروع هدم وإعادة بناء مركز سومر للأسنان في الناصرية وإكمال إنشاء الشوارع المخدومة بخدمات الصرف الصحي في مبنى عسكري في قضاء الجبايش وإنشاء وإكساء شوارع مع شبكات الصرف الصحي في قضاء قلعة سكر". وأضاف البيان " كما يشمل مشروع إنشاء شوارع مخدومة بخدمات الصرف الصحي بالصوب الكبير في قضاء الدواية وإنشاء شوارع مخدومة بخدمات الصرف الصحي في المنار ومشروع تأهيل مجمعات ماء مع مد شبكات في الناصرية - البطحاء – أور"، وأضاف " ومشروع تأهيل بناية دائرة الأمور الإدارية والمالية في المحافظة ومشروع إنشاء مبنى معهد الصحة العالي في الناصرية ومشروع تحويل مصبات محطات صوب الشامية من نهر الفرات الى المصب العام مع تحويل الخط الناقل من الجسر الكونكريتي في الناصرية".

وتابع البيان وكذلك تشمل المشاريع المُحالة " تشييد وتأهيل شبكات كهرباء في الجبايش - الفهود - سيد دخيل - الإصلاح - البطحاء – أور ومشروع تشييد وتأهيل شبكات كهرباء في الشطرة - الغراف – النصر ومشروع تصميم وتنفيذ مجسر تقاطع إبراهيم الخليل مع الشارع السريع مع تأهيله في الناصرية ومشروع تبليط الشارع الحولي في الإصلاح"، وأضاف " كما تشمل مشروع تأهيل شوارع وتطوير مدخل ناحية الطار مع تأهيل إنشاء كورنيش شارع الثقافة في الكرمة ومشروع إنشاء مجمع ماء سعة 3 م 500 / ساعة مع خط ناقل وشبكة ماء في ناحية الطار ومشروع إنشاء الشارع الحولي في حي الزهراء وشوارع متفرقة في حي الزهراء ، والعباس ، والشعب ، وشارع السوق الرئيس ، وشارع السهلان في قضاء الغراف ".

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 20 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4500 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة ، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الإنصهار أو انفجار المحولات ،و مازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء ، ناهيك عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف وتزايد واتساع أحياء (الحواسم ) ومناطق التجاوز على الممتلكات العامة. وكان مجلس النواب العراقي قرر في جلسته المرقمة (22) في 18/12/2019 اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنته القوات الأمنية على المتظاهرين نهاية تشرين الثاني من العام المذكور وخلف 50 شهيداً ومئات الجرحى، إذ شّنت قوات أمنية مستقدمة من خارج محافظة ذي قار ، هجوماً على المعتصمين قرب "جسر الزيتون" وسط مدينة الناصرية (مركز المحافظة ) وارتكبت مجزرة مروعة أجبرت تداعياتها رئيس الحكومة في حينها عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته للبرلمان، وأعقبه كل من محافظ ذي قار عادل الدخيلي وقائد الشرطة، ناهيك عن سحب يد الفريق جميل الشمري الذي كان مسؤولاً عن القوات التي ارتكبت المجزرة.