أفادت لجنة نيابية، أمس الاثنين، بان نجاح الطعن في قانون الانتخابات سيؤدي إلى تأجيلها نحو أربعة أشهر.
وذكر عضو اللجنة القانونية سليم شوشكي، في تصريح الى (المدى)، البعض من القوى السياسية تريد الطعن بقانون الانتخابات بداعي مخالفته لنصوص الدستور". وأضاف شوشكي، أن "نجاح الطعن في القانون سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات نحو ٤ أشهر من الموعد المحدد".
وأشار، إلى أن "الداعين للطعن يجدون أن القانون جاء متسرعاً وتحت ضغط الشارع، وينطوي على فقرات تخالف الدستور وأخرى غير قابلة التطبيق". ولفت شوشكي الى، ان "القرار سيكون للمحكمة الاتحادية العليا كونها الجهة التي ستنظر الطعن المرتقب".
اترك تعليقك