وجاء اطلاق مصلح بعد تصاعد الهجمات بـ"المسيرات المفخخة" على قواعد عسكرية، واغتيال ضابط رفيع في جهاز المخابرات شرقي بغداد.

واعتقل مسؤول "الطفوف" وقائد عمليات الانبار في 26 ايار الماضي في احد المنازل في الدورة جنوبي بغداد، فيما طوق الحشد الشعبي آنذاك المنطقة الخضراء وهدد باقتحام مكتب رئيس الوزراء.

بحسب تسريبات، فان مصلح أطلق سراحه لـ"عدم كفاية الادلة"، وهو نفس السبب الذي اطلق فيه العام الماضي سراح "خلية الدورة" التي اعتقلت في حزيران في ذلك العام بتهمة ضرب المنطقة الخضراء بالصواريخ.

وكررت قيادات في الحشد ونواب مقربون من مصلح، أكثر من مرة خبر اطلاق الاخير، لكن امس تم نشر صورة ومقاطع فيديو تشير الى الافراج عن القيادي في الحشد، فيما لم تعلق الحكومة حتى الان على الخبر. وظهر قاسم مصلح مع مجموعة من الاشخاص الذين يرتدون ازياء الحشد الشعبي، يقومون بمعانقته والتقاط الصور معه على جسر الجادرية وسط بغداد، فيما اشارت بعض الانباء الى ان الاخير سيتوجه الى كربلاء.

كيف أطلق سراح مصلح؟

وحاولت (المدى) الحصول على معلومات من مسؤولين حول صحة خبر إطلاق سراح القيادي في الحشد، لكنها لم تتلق اي اجابات. بالمقابل فان بعض المصادر السياسية التي تحدثت لـ(المدى) رجحت ان يكون إطلاق سراح مصلح "جاء بعد ضغط شديد من فصائل الحشد، وتجنب الحكومة حدوث احتراب داخلي". وبعد اسبوع من اعتقال القيادي في الحشد الشعبي، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي "عالج مصاعب الاسبوع الماضي بحكمة وصبر".

وذكر ناظم في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "الحكومة تحيل كل الانتهاكات والتجاوزات بعد التحقيق فيها إلى السلطة القضائية"، في اشارة الى مقتل الناشط ايهاب الوزني ومتظاهرين آخرين. واضاف ناظم ان "الحكومة لا تسمح بمثل هذه الانتهاكات ولا يجوز لأي جهة أن تتحداها بقدراتها". وتابع ان "الحكومة تتخذ الصبر والحكمة والاستناد إلى السلطة القضائية في معالجة الانتهاكات".

لكن ناشطين في بغداد، اعتبروا إطلاق سراح مصلح بانه "ضربة قوية" ضد التظاهرات، خصوصا وان اعتقال الاخير جاء بعد موجة عنف ضد احتجاجات 25 ايار الماضي.

وقال احمد البغدادي، وهو اسم مستعار لاحد الناشطين في بغداد، ان "الافراج عن قاسم مصلح بعد يوم من لقاء المتظاهرين برئيس مجلس القضاء يعني فشل اللقاء وتوجيه ضربة قوية ضد الاحتجاجات".

ويتهم مصلح، بحسب دعاوي مرفوعة من عوائل في كربلاء، بمسؤوليته عن اغتيال نشاطين اثنين، ومحاولة اغتيال فاشلة لناشط ثالث. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، قد التقى الثلاثاء مجموعة من المتظاهرين في بغداد، ووجه "بسرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضوا لها وتوجيه كافة محاكم الاستئناف الاتحادية على متابعة تلك القضايا".

واضاف بيان المجلس نقلا عن زيدان ان الاخير قال إن "القضاء يتعامل مع الادلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للادانة من عدمه فلا يمكن اصدار اي قرار قضائي دون الاستناد الى ادلة معتبرة قانوناً بعيداً عن اي تدخل في عمل القضاء من اي جهة كانت".

واعتبر الناشط البغدادي ان "هذه كانت مقدمات لاطلاق سراح قاسم مصلح، خصوصا ان اللجنة المركزية للتظاهرات كان سبب لقائها مع رئيس مجلس القضاء هو لمحاكمة قاتل الشهيد ايهاب الوزني وباقي شهداء التظاهرات".

استقبال في كربلاء

بعد وقت قصير من ظهور قاسم مصلح بشكل علني في بغداد، نقلت مقاطع فيديو وصول الاخير الى العتبة الحسينة في كربلاء في اجواء احتفالية كبيرة نظمت لاستقباله.

وتتضارب الانباء حول علاقة مصلح بالعتبة، حيث تسربت معلومات وقت اعتقاله بانه "مطرود" من العتبة منذ عام 2015، حيث كان مسؤولا عن الامن هناك.

ونقلت وكالات انباء مقربة من العتبة في 2015، خبرا عن اعفاء مصلح من آمرية لواء "علي الاكبر" الذي كان تابعا للاخيرة ضمن الحشد الشعبي وقبل ان يرأس مصلح بعد ذلك لواء الطفوف.

ووصفت العتبة بحسب تلك الوكالات، قضية اعفاء قاسم مصلح من منصبه آنذاك بـ"التغيير التكتيكي". لكن ناشطين في كربلاء يؤكدون بان قاسم مصلح مازال يقوم بمهمات تابعة للعتبة في المحافظة، وانه المسؤول عن الطوق الامني الخاص بالعتبة.

واستغرب عدنان الكربلائي، وهو اسم مستعار لاحد قيادات التظاهرات في المحافظة في اتصال مع (المدى) اطلاق سراح مصلح بعد "تقديم ثلاث دعاوى مباشرة ضده".

وقال الكربلائي الذي طلب عدم نشر اسمه الصريح ان "عائلتي الشهيدين ايهاب الوزني وقاسم فاهم وشخص ثالث تعرض الى عملية اعتقال فاشلة قبل عامين، قد رفعوا دعاوى واتهموا قاسم مصلح بشكل مباشر بمسؤوليته عن تلك العمليات". والشخص الثالث الذي تتحفظ (المدى) عن ذكر اسمه، هو ناشط كربلائي، وفقد ساقيه الاثنين بعبوة ناسفة في 2019، ووضعت أسفل سيارته. وكشف الناشط الكربلائي ان: "مسؤولين من الحكومة والقضاء نصح عوائل الشهيدين الوزني والطائي في لقاء مباشر جرى في بغداد، باتهام مصلح شخصيا بتلك الحوادث اذا كانوا ينوون رفع دعوى ضده". وقال المسؤولان بحسب الناشط الكربلائي لعوائل الشهداء، ان "عدم اعطاء اسم واضح متهم بتلك الاحداث لن يعطي قوة للقضية ولايمكن جر باقي المتهمين الى القضاء".

وامهلت والدة الناشط إيهاب الوزني، الذي اغتيل الشهر الماضي، القضاء مدة 12 يوما للكشف عن القتلة.

وذكرت والدة الوزني في مؤتمر صحفي، عقدته أمام محكمة استئناف كربلاء، الاثنين الماضي، "إنني أمهل القضاء العراقي مدة 12 يوما للكشف للرأي العام عن قتلة ولدي ومحاكمتهم وإلا فأنا ذاهبة لخطوة غير مسبوقة سيعلم الرأي العام بها بعد انتهاء المهلة".

ورجح الناشط الكربلائي "حدوث ردود فعل غاضبة لشباب في كربلاء على إطلاق سراح قاسم مصلح".

واضاف ان "التظاهرات قد تكون امام منشآت تابعة للعتبة الحسينية حيث ان اغلب المحتجين متأكدون من استمرار علاقة مصلح بالعتبة".

كذلك كشف الناشط في كربلاء ان "هناك تهديدات لناشطين وكل من كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قاسم مصلح"، وبين ان هؤلاء "يستعدون لمغادرة كربلاء خوفا من الانتقام".