وقال مدير زراعة واسط المهندس أركان الشمري في تصريح صحفي إن "الزراعة في محافظة واسط تضررت بشكل كبير إثر انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة"، مبيناً أن "الشح المائي جاء نتيجة بناء السدود في تركيا وإيران".

وأضاف، أن "نسبة الملوحة الموجودة في بعض المناطق تؤثر أيضاً سلبا على الواقع الزراعي"، مطالبا الحكومة المركزية بـ"التدخل مع الدول المتشاطئة مع العراق لحلحلة هذا الموضوع قبل تفاقمه". وتابع الشمري أن "المزارعين يعانون من مشكلة البذور والاسمدة وكذلك من قلة المستلزمات الزراعية وهذه من أهم التحديات التي تواجه الواقع الزراعي".

وأشار مدير زراعة واسط الى "وجود مشاكل في عملية التسويق بسبب قلة المراكز التسويقية"، لافتاً إلى أن "المحافظة تحتاج إلى ثلاثة مراكز تسويق على الأقل للقضاء على المشاكل في المراكز التسويقية".

وأكد كذلك "وجود تأخير في سداد مستحقات الفلاحين داعياً الحكومة لوضع حلول عاجلة بشأنها". وكشف عن مقترح قدمته زراعة واسط لإكمال 3 مشاريع من شأنها رفع مستوى الإنتاج الزراعي تتمثل بإيجاد حل مالي لإكمال مشروع استصلاح واسط- دجيلي الذي تبلغ مساحته 600 ألف دونم بعد أن اكتملت إجراءاته بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية وإكمال مشروع الكوت- كيرة، ومشروع شرق وغرب الغراف لإضافة مليون دونم من الأراضي الزراعية ورفع مستوى الإنتاج. وأعلن وزير الزراعة محمد كريم، في 19 من أيار الماضي، صدور توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجدولة ديون مزارعي واسط وإعفائهم من الضرائب وإجراءات الجمارك خلال زيارته يومها إلى واسط.

وقال كريم في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية إن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمزارع واسط مهمة للغاية وهي الأولى لرئيس حكومة منذ 2003"، لافتا الى أن "الكاظمي وجه خلالها بتسهيل وصول المواد العلفية للمزارعين وإعفاء مزارعي واسط من الضرائب وإجراءات الجمارك، فضلا عن جدولة الديون المترتبة عليهم ضمن المبادرة الزراعية".

وأضاف، أن "الكاظمي اطلع ميدانياً على مشاكل مزارعي الحنطة في واسط التي تنتج 700 ألف طن سنوياً ومشاكل منتجي الدواجن ووعد بصرف جميع تخصيصات المزارعين خلال شهر".

وأشار الى أن "رئيس الوزراء استغرب من عدم وجود صوامع وسايلوات في محافظة واسط، وأوعز بإقامة سايلوات في واسط"، مؤكدا أن "المحافظة تحتاج 3 سايلوات على الأقل".