واعلنت وزارة النفط، العام الماضي، تخفيض سعر البنزين المحسن في عموم العراق (عدا إقليم كردستان).

الحكومة من تتحمل المسؤولية

ويقول محمد فؤاد صاحب الـ 30 عاماً إن "غالبية محطات الوقود في بغداد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية انقطاعا تاما لمادة البنزين المحسن". وبحسب المواطن فإن شركة توزيع المنتجات النفطية اوقفت تزويد المحطات بهذه المادة بناء على أوامر وزارة النفط، وفق بعض العاملين في تلك المحطات. ويضيف فؤاد، في حديث لـ (المدى)، أن "هناك تخوفا من ارتفاع أسعار البنزين سواء الاعتيادي او المحسن في بغداد بحجة ارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره".

في المقابل، يرى ابو عمر صاحب الـ 41 عاماً، أن "قرار رفع أسعار المشتقات النفطية غير مستبعد على الحكومة الحالية، كونها متخصصة في رفع الأسعار والتأثير على حياة المواطنين بشكل سلبي".

ويشير المواطن البغدادي، إلى أن "الأوضاع الاقتصادية في العراق على المحك والمواطنين الآن بدأ صبرهم ينفد من إجراءات الحكومة المالية، فان أي رفع رسمي لأسعار البنزين سيتسبب باحتجاجات عارمة في عموم المحافظات".

النفط تعلق على الأزمة

وفي غضون ذلك، يقول حسين طالب، مدير عام توزيع المنتوجات النفطية، في حديث لـ (المدى)، إن "الانباء التي تتحدث عن رفع سعر المشتقات النفطية (البنزين، العادي والمحسن)، عارية عن الصحة".

ويضيف طالب، أن "الأسعار المعتمدة حالياً 450 ديناراً للبنزين العادي و650 ديناراً للبنزين المحسن هي أسعار باقية دون أي تغيير يطرأ عليها".

ويشير المدير، إلى أن "الشركة تعتمد في تجهيز المنافذ النفطية على شقين الشق الأول هو الحكومي والثاني هو الاهلي (القطاع الخاص)، ومستمرة في تنفيذ هذا الاجراء دون وجود أي تغيير".

ويوضح طالب، أن "جميع الاسعار موحدة في جميع المناطق والمدن والمحافظات ولا صحة لأنباء تغيير الاسعار بين المحافظات".

وبشأن الازمة في محافظة كركوك، تحدث طالب قائلاً إن "هناك نية لدى الوزارة بفتح منافذ البيع التجاري بناء على طلب المحافظة من اجل تخفيف الاختناقات الحاصلة".

حلول للخروج من الأزمة

إلى ذلك، يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري إن "العراق لديه مشاريع عديدة انجزت مثل مصفى الدورة لإنتاج البنزين المحسن، فضلاً عن وجود مشاريع اخرى قيد الانجاز مثل مصفى كربلاء المتقدم على مستوى العالم إضافة إلى مشروع في البصرة بتمويل من القرض الياباني لإنتاج المشتقات النفطية".

ويضيف الجواهري، في حديث لـ (المدى)، أن "هذه المشاريع ستجعل من العراق ليس فقط مكتفياً ذاتياً، وانما تمنح القدرة على تصدير البنزين عالي الاوكتان ووقود الطائرات المحسن إلى دول العالم". ويشير الخبير النفطي، إلى أن "من يعطل المشاريع في السابق هي نفس الجهات التي عطلت عملية التنمية المستدامة في العراق منذ سنين ولغاية الآن"، مبيناً أن "اليوم، تحت الضغط الشعبي والضغوط السياسية نرى بعض المشاريع بدأت تنجز ولاتزال اخرى معلقة بسبب تدخل الجهات التي تعيق عملية التنمية فيها".

من جانبها، عزت وزارة النفط العراقية، قبل أيام، سبب توقف تجهيز البنزين المحسن لبعض المحطات في البلاد إلى إجراء مطابقات وفحوصات.

وفي بيان أشارت الوزارة إلى أنها "تنفي ما تردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق منافذ تجهيز البنزين عالي الأوكتان".

وأضافت أن "منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر وانسيابية عالية"، مشيرة الى قيام الشركة "بإجراء المطابقات الدورية والفحوصات في بعض منافذ التجهيز خلال اليومين الماضيين ما ادى الى توقف التجهيز لبعض المحطات لبعض الوقت".