كما وبرزت مشكلة اخرى أثناء جولات التفاوض تتمثل في تزايد أعداد العطل المقترحة حيث يتراوح عددها بين 50 إلى 60 عطلة ومناسبة دينية بعدما تمكنت لجنة الثقافة في وقت سابق من تقليل العطل من 120 عطلة كانت مقترحة ضمن القانون إلى 30 عطلة.

وبين مصدر برلماني مطلع رفض الكشف عن هويته في حديث مع (المدى) أن "هناك خلافات عميقة بين القوى السياسية اعاقت وعطلت تمرير قانون العطل الرسمية"، مبينا أن المحاولات مازالت مستمرة بين الفرقاء من اجل حسم هذه الخلافات. وسببت الخلافات القائمة منذ عدة دورات برلمانية بين الكتل السياسية، بشأن تضمين مسودة قانون العطل الرسمية بعض المناسبات ذات الطابع الديني جدلاً كبيراً ساهم في تأجيل إقرار التشريع في أكثر من جلسة خلال الدورة البرلمانية الحالية. ويشير المصدر المطلع على سير النقاشات والحوارات إلى أن بعضا من الكتل السياسية مازالت تصر على وضع (يوم الغدير) ضمن المناسبات والعطل الرسمية في القانون الامر الذي ترفضه كتل سياسية أخر مما دفعها للمطالبة بوضع (يوم السقيفة) ضمن العطل والمناسبات. وكان مجلس الوزراء قد صوّت، في شباط عام 2008، على قانون العطل الرسمية في العراق وألغى بموجبه عطلاً رسمية كانت معمولاً بها من قبل النظام السابق أبرزها الثامن من شباط عام 1963 و17 تموز عام 1968.

ويضيف المصدر البرلماني أن "من جملة الخلافات القائمة بين الكتل السياسية على تشريع قانون المناسبات هو تزايد أعداد العطل والمناسبات الدينية وتفاقمها اثناء المفاوضات، حيث بدأت تتراوح بين (50 إلى 60) عطلة ومناسبة، بعدما كانت (30) عطلة ومناسبة".

وقدمت لجنة الثقافة النيابية في وقت سابق مقترحاً يمنح المحافظات حق تحديد عطل المناسبات الدينية، وترك القرار للمجالس المحلية بمنح عطلة في المحافظة من عدمه، باستثناء العاصمة بغداد، على أن لا يتم إدراج هذا الأمر ضمن قانون العطل الرسمية".

ووفق مشروع قانون العطل الرسمية فقد يتم تعطيل الدوام في عدد من المناسبات منها عشر مناسبات هجرية، وست ميلادية في حين هناك مناسبات لا يكون فيها إعلان عطلة رسمية، لكن يتم استذكارها مثل يوم المرأة ويوم المعلم ويوم الطالب ويوم الانتفاضة الشعبانية وثورة العشرين. ويلفت إلى أن "المفاوضات مازالت مستمرة بين الكتل والقوى السياسية من أجل ايجاد مخرج لهذه المشكلة والاتفاق على تحديد العطل والمناسبات الدينية"، مضيفا أنه "من الصعب تمرير هذا القانون وفق المشاكل والتحديات والتقاطعات الحاصلة بين هذه الجهات". ومن جهته يقول طارق حرب الخبير القانوني في تصريح لـ(المدى) إن "الحكومة العراقية مازالت تعمل بالقانون رقم 110 لسنة 1972 بسبب الخلافات التي اعاقت تمرير قانون العطل والمناسبات الدينية في مجلس النواب لاكثر من دورة برلمانية".

وتبقى العطل والمناسبات الدينية من النقاط الخلافية داخل لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية التي تعرقل إقرار هذا القانون ومنها المولد النبوي، فالمكون السنّي يريد اعتبار يوم 12 ربيع الاول عطلة رسمية، فيما يطالب الشيعة بتعطيل الدوام الرسمي في الـ17 من ربيع الأول.

ويتابع أن "القانون النافذ على قدمه يتضمن عطل 17 تموز و14 تموز وشباط، ثم لم يعتبر يوم 3 تشرين الاول عطلة رسمية (ذكرى استقلال العراق من الانتداب البريطاني)" معتبرا ان اقرار هذا اليوم واعتباره يوما وطنيا سيوحد كل المكونات العراقية".

ويرى أن "من الضروري حذف العطل والمناسبات التي تثير النعرات العرقية والطائفية بين صفوف المجتمع"، متسائلا من اعطى الحق للمحافظات في منح العطل وعلى اي سند قانوني اعتمد؟، مؤكدا على عدم وجود نص قانوني يجيز منح القانون لهذه المحافظات في تعطيل الدوام.