بغداد/ حسين حاتم
اكدت وزارة الموارد المائية، يوم أمس، أن هناك ارادات سياسية لدى الجانبين الإيراني والتركي تمنع إطلاق الحصص المائية الخاصة بالعراق. فيما يرى مستشار حكومي أن الوفود التي ذهبت للتفاوض مع الجانبين لم تناقش ملف المياه مع الجهات المسؤولة بالدرجة الأولى، داعيا الى تأسيس مجلس وطني للمياه وحصر "ملف المياه" بيد رئيس الوزراء.
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث لـ(المدى)، إن "الاتفاقات الدولية حول الاطلاقات المائية ليست بالسهلة وانما هو موضوع معقد وشائك".
ويضيف ذياب، أن "هناك إرادة سياسية لدى الدول المجاورة بشأن اطلاق الحصص المائية".
ويشير المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الى، ان "هناك مذكرات تفاهم سيتم العمل بها مع الجارة تركيا في الأيام المقبلة".
اما في ما يخص ايران، يبين ذياب ان "الانتخابات الإيرانية كانت سببا في تأخير المباحثات والمحادثات حول الحصص المائية"، مشيرا الى أن "الاطلاقات المائية من ايران بلغت صفر من جهة نهر سيروان إضافة الى نهري الكرخة والكارون".
ويلفت الى، ان "الجانب الإيراني يدعي ان الجفاف وقلة الامطار جعلا مياههم تقتصر على استعمال شعبهم فقط".
ومضى ذياب بالقول، الى أن "وزارة الموارد المائية استخدمت الخزين المائي الموجود لديها للسيطرة على شح المياه في الكثير من المناطق".
وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، قد أكد، أمس الاحد أن المحادثات مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، لم تثمر عن إجابة حتى الآن.
بدوره، يقول المستشار والخبير المائي عادل المختار في حديث لـ(المدى)، إن "الوفود العراقية التي ذهب للجانبين الإيراني والتركي لم تناقش ملف المياه مع المسؤول التنفيذي المتمثل برئيس الجمهورية وانما كان لقائهم مع مسؤولين بصفة مدراء عامين ليست لهم سلطة في التفاوض".
ويضيف المختار، أن "الحكومة ليست لديها القدرة في استخدام أوراق ضغط، إذ ان الحدود ما تزال مفتوحة للاستيراد".
ودعا المستشار الحكومي الى "تأسيس مجلس وطني للمياه لكي يكون ملف المياه بيد رئيس الوزراء حصرا"، مشيرا الى أن "وزير الموارد المائية ضعيف الصلاحية".
ويلفت الخبير المائي الى أن "ملف المياه مبعثر ويفتقر الى الخطط والسياسات المائية"، مؤكدا انه "لا توجد لدى وزارة الموارد المائية ستراتيجية واضحة لإدارة المياه".
وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد، قد هدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية لاستحصال حقوق بلاده المائية من إيران.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى: "سنلجأ للمحافل الدولية لاستحصال حقوقنا المائية من إيران إذا أصرت الأخيرة على قطع جميع الموارد المائية عن ديالى ورفضها الانصياع لاتفاقيات تقاسم أضرار شح المياه الإقليمية".
وأضاف، أن "الجانب الإيراني لم يبد أي تجاوب معنا ومازال يقطع المياه عن أنهر وجداول سيروان والكارون والكرخة والوند، ما سبب أضرارا جسيمة لسكان ديالى التي تعتمد بشكل مباشر على المياه القادمة من إيران".
وأشار الوزير إلى "رفضه الذهاب إلى هكذا حلول (الشكاوى الدولية)، والأمر مرهون بتعاون الجانب الإيراني وفق أسس علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة".
وانتقد الحمداني "رفض إيران عقد اجتماع كان مقررا في منتصف حزيران الماضي، وأجل بسبب الانتخابات الإيرانية، ووعدونا بعقد اجتماع بعد الانتخابات إلا أن ذلك لم يتحقق".
الى ذلك، أعلنت خلية الاعلام الحكومي، الأسبوع الماضي، دعم وزارة الموارد المائية مشاريع الاسالة لمواجهة شح المياه.
وذكرت الخلية في بيان تلقته (المدى)، ان "وزارة الموارد المائية من خلال تشكيلاتها المنتشرة في جميع محافظات العراق سعت إلى تأمين المياه الخام لمحطات الاسالة كأسبقية أولى في نشاطها"، مؤكدة انه "على الرغم من أن عددا غير قليل منها نفذ من دون موافقة دوائر الوزارة في المحافظات وعلى أنهر فرعية يصعب تجهيز المياه فيها بسبب الشح المائي الذي تمرّ به البلاد حالياً والضائعات الكبيرة التي ترافق عملية إيصال هذه الحصص".
يشار الى ان سبعة ملايين عراقي من اصل 40 مليوناً تضرروا نتيجة "الجفاف والنزوح الاضطراري"، وفق ما ذكر رئيس الجمهورية برهم صالح في تقرير أصدره عن التغير المناخي.
اترك تعليقك