مع عرض جميل وأنيق للكؤوس التي حصلت عليها، فضلاً عن أن بعضها يتضمّن نماذج من ملابس فرقها الرياضية والأهم وثائقها التاريخية،  وكل ذلك يعكِس عراقة هذه الهيئات ويُبيّن حجم انجازاتها ويحفظ تاريخها.

وقد كانت لي فرصة زيارة عدد منها في دول عدة بعضها تاريخنا الرياضي مُقارب لها، والبعض الآخر نسبقه بسنين طوال، وإمكانيات أكبر، لكن للأسف لم نمتلك عبر تاريخنا الحديث فهْمَاً مُعمّقاً لأهمية حِفظ وأرشفة تاريخنا الرياضي، بل تاريخنا الحديث بشكل عام.

نتناول في مقال الاسبوع حِفظ وأرشفة الوثائق التاريخية، فالهيئات الرياضية العراقية باختلاف مسمّياتها بدءاً من الأولمبية والبارلمبية ومروراً بالاتحادات الرياضية وانتهاء بالأندية الرياضية العراقية ومن خلال متابعتنا لعمل عدد منها أو الاطلاع على ما يُنشر عن البعض الآخر  عبر وسائل الإعلام المرئي أو المقروء بشتّى وسائل نشرهما، توصّلنا الى حقيقة مفادها أن أغلبها إن لم نقل أجمعها تفتقر إلى وضع آليات واستخدام أنظمة لحفظ وأرشفة وثائقها ممّا يشكّل هدراً لتاريخها وأحيانا يسبّب الخوض في نزاعات حول حقوقها في الألقاب أو البطولات.

إن عدم أرشفة وحفظ الوثائق يشكّل مخالفة للقوانين العراقية النافذة التي تلزم المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية بحفظ الوثائق الخاصة بها، وتوصيف المنظمات المدنية في القانون يشمل الهيئات الرياضية برغم أن لها قوانينها الخاصة.

والوثيقة قد تكون شهادة تأسيس أو صورة لتتويج بلقب رياضي أو تسجيل فيديوي لمباراة الى آخره مما يوثّق الأسس القانونية لعمل الهيئة أو مخاطباتها الرسمية أو الأحداث الرياضية التي شاركت فيها أو انجازات فرقها الرياضية، وذلك استناداً إلى القانون الذي عرّفَ الوثيقة بأنها جميع أشكال أوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والألكترونية الفوتوغرافية والفيلمية، وأي وعاء جديد يستحدث لاحقاً.

 

فهل تمتلك إدارات هيئاتنا الرياضية المعرفة والدراية اللازمة للبدء بأرشفة وحفظ وثائقها إن لم يكن من باب التزامها بالقانون فمن باب حفظ وتوثيق تاريخها؟

وتساؤل آخر يخص الأندية الرياضية تحديداً وسط ما نسمعه من مغالطات واجتهادات خاطِئة مفادها أن نظام التراخيص يلزم الأندية بالعمل بإطار الشركات، فكيف يمكن لهذه الأندية التحوّل إلى العمل بنظام الشركات إن كانت لا تمتلك أابسط مقوّمات الإدارة الرياضية الاحترافية المتمثّلة بالقدرة على أرشفة وثائقها وحفظ تاريخها؟

إن عملية البدء بهذا العمل الذي نؤمِن بأهميته وضرورته لا يحتاج إلى الكثير من الجهد أو الخبرة، بل إلى فهم الأطر القانونية والآليات التي تنظّمه ومن ثم الالتزام بتطبيقها بداية من القائمين على تنفيذها ومعهم أصحاب القرار، وهذا يتطلّب قراءة ومن بعدها استيعاباً وآخرها تطبيقاً.

وهنا ستواجهنا المشكلة المتجذّرة عندنا، فأصحاب القرار لا يقرؤون وإن قرأوا فإن بعضهم لا يفهمون وإن فهم البعض فحقّ عليهم التطبيق.

إن غرضنا من هذا الطرح تنبيه أصحاب القرار الى أهمية هذا الجانب ليكون بداية لأنديتنا الرياضية لتفكّر في أثناء تصاميم ملاعبها ومنشآتها الرياضية مستقبلاً بإنشاء معارض ومتاحِف رياضية خاصة بها تحفظ تاريخها وتوثق انجازاتها وتُعرّف برموزها فضلاً عن تحقيقها عوائد مالية جيدة إن استثمرت في التسويق الرياضي الصحيح.