وبخصوص السبب المالي، أشار إلى أنه "متمثل بذهاب الحكومة إلى الطعن بـ10 مواد في بداية اقرار الموازنة"، مشيرا الى انه "حسب قانون الادارة المالية فأن المادة التي يتم الطعن بها لا يتوقف تنفيذها لحين اصدار قرار المحكمة الاتحادية، ولا يجب على الحكومة تأخير التنفيذ بحجة الطعن".

وحول المواد المطعون بها، يوضح الشبكي أن "الحكومة ذهبت إلى أنه ليس من صلاحية مجلس النواب اقتراح الزيادة واضافة المواد الى الموازنة، ومن ضمنها قضية زيادة اسعار المحاصيل الزراعية للموسم الزراعي بأكثر من 50 ألف، فضلا عن مادة تتعلق بمجلس الخدمة الاتحادي لكن الحكومة اقرت العمل بهذه المادة فيما بعد، بالإضافة الى قضية البترودولار للمحافظات المنتجة للغاز والنفط"، مشيرا الى ان "جميع هذه المواد طعنت بها الحكومة".

وفيما يخص السبب الثاني الفني، يوضح الشبكي أنه "يتمثل بالإجراءات الروتينية بين المحافظات والوزارات المعنية مثل التخطيط والمالية، أدى إلى تأخير مناقشة خطة او إطلاق التمويل من وزارة المالية".

اما السبب السياسي، يرى الشبكي أنه يتعلق بـ"عدم مصادقة الوزارات والمحافظات لموازناتها او مناقشتها والمصادقة عليها من قبل التخطيط واطلاق تخصيصاتها من قبل المالية"، مشيرا إلى احتمالية وجود "تعمد" من قبل بعض المحافظات لعدم المصادقة على خطتها لدى وزارة التخطيط وبالتالي اطلاق الاموال وتنفيذ الخطة المالية، بسبب بعض الاشكالات السياسية.