وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقدته اللجنة المختصة بتعريف جرائم داعش الارهابي والمشكلة بحكومة اقليم كردستان، إن "الاجتماع بحث عدة مسائل من بينها تشكيل محكمة مختصة"، لافتاً إلى أن "حكومة الإقليم ستواصل جهودها لتعريف جرائم داعش كجرائم ابادة جماعية". وأعرب عادل، عن شكره لحكومة "بلجيكا على اعترافها بهذه الجرائم".

من جهته، قال منسق التوصيات الدولية بحكومة الاقليم، ممثل الاقليم باللجنة الوطنية العراقية، ديندار زيباري، إنه "سيتم جمع الادلة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وفريق الامم المتحدة من اجل تعريف جرائم داعش جرائم ابادة جماعية ودولية كجرائم ضد الانسانية"، مؤكداً أن "التنسيق بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية قوي ومستمر بهذا الخصوص". وأضاف زيباري، أن "مطالب الاقليم واضحة وهي ادراج البنود الدولية ضمن الآلية الوطنية بخصوص تعريف جرائم داعش"، موضحاً أن "أي جهود تشريعية بالاقليم هي تنصب من خلال الآلية العراقية، وهي جهود عراقية".

ولفت إلى أن "الامم المتحدة مستمرة بدعم العراق والاقليم"، مضيفاً: "سنعقد لقاءات في بغداد بهذا الخصوص واخرى مع الامم المتحدة".

وبين، أن "الحل هو متابعة تنفيذ الآلية الدولية، ولكن مع الاسف قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الموضوع لم تتم استشارة كردستان بها". وأكد، على "ضرورة أن يكون هنالك تنسيق اكبر"، داعياً السلطة القضائية إلى أن "يكون لها العلم الكامل بمدى التزامات العراق الدولية". وشدد، على أن "هذه القرارات ستكون لها اشكالات حتى على مجال التعاون الدولي".