حقوق الإنسان  تحذر من حالات التعذيب في السجون ومراكز التحقيق

حقوق الإنسان تحذر من حالات التعذيب في السجون ومراكز التحقيق

 بغداد / المدى

حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، من "حالات التعذيب في السجون ومراكز التحقيق". وقالت المفوضية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، "نعرب عن بالغ أسفنا، لتكرار حالات التعذيب والانتهاكات اللا إنسانية في مواقف الاحتجاز والسجون واثناء التحقيقات، ومنها ما هو مؤشر على حصول حالتي انتهاك ووفاة لموقوفين في محافظة البصرة".

المفوضية، أضافت، أن "تكرار مثل هذه الانتهاكات، يعطي انطباعاً سلبياً عن سمعة العراق محلياً ودولياً، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الانسانية المعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مواقف الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الاولي، إضافة إلى أنه يقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا، بما يخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية لسنة 1984".

وتابعت، "وبالرغم من كل الجهود المبذولة من الجانب الحكومي او من قبل المؤسسات والمنظمات الانسانية والقانونية، في مجال التوعية وتعزيز الحقوق وعدم اللجوء للتعامل اللا إنساني بانتزاع الاعترافات والاعتماد على الدلائل والاثباتات الجرمية بدلا عن ذلك".

وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي تبدي المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها من ما ورد، فإنها تطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية لمنع تكرار ذلك ومحاسبة من يثبت ارتكابه".

ودعت المفوضية "لتشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلين من الجهات الامنية المختصة بالاضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين العراقيين، ويكون للمفوضية العليا لحقوق الانسان دور مراقب فيها، للتحقق من هذه الانتهاكات".

وأكدت أنها، "بدورها ستواصل مفوضية حقوق الانسان في العراق، رصدها ومتابعتها لأوضاع السجون ومواقف الاحتجاز وترسل فرقها الرصدية حيثما دعت الحاجة".

وحثت المفوضية الجهات كافة، لاختيار المحققين الكفوئين والنزيهين، بما يساهم في الحد من الانتهاكات والتعذيب والحفاظ على كرامة الإنسان".

وكان إعلام شرطة البصرة نشر توضيحاً، حول خبر وفاة احد المواطنين في قسم مكافحة اجرام البصرة.

البيان أشار، إلى أن المتوفى مطلوب بجريمة قتل لقسم مكافحة إجرام البصرة بقرار قاضي وفق المادة 406 من قانون العقوبات.

وأضاف، أن "توقيف المتهم ليس له علاقة بتشابه الأسماء، وإنما بجريمة القتل، وقد تم الافراج عن المتهم بتاريخ 27 تموز 2021 بعد تدوين أقواله من قبل قاضي التحقيق وتم استلامه من قبل ذويه".

ووفقاً للبيان التوضيحي، "مديرية شرطة محافظة البصرة تتابع وباهتمام نتائج التشريح من الطب العدلي حول اسباب الوفاة، وكذلك الاجراءات القانونية المتخذة ولن تتهاون بمحاسبة المقصرين".

ولقي الشاب هشام محمد حتفه، بعد ساعات على إطلاق سراحه، في ظروفٍ غامضة، وذلك بعد أن لم تتمكن السلطات من إدانته بجريمة القتل التي كانت تحقق بشأنه.

وتم تداول رواية، تفيد بتعرضه للتعذيب داخل السجن، ما أدى إلى وفاته عقب إطلاق سراحه.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top