مستشار لجنة الزراعة النيابية في البرلمان عادل المختار يقول في حديث لـ(المدى)، إن "المفاوضات مع الجانب السوري والمفاوضات التي سبقتها مع الجانبين الإيراني والتركي ليست الا بروتوكولات ومباحثات دون فائدة".

ويضيف المختار، أن "المفاوضات الحقيقية فعلا تلك التي تتم بين رئيسي وزراء الدولتين المفاوضتين وليست من قبل وزير الموارد المائية والوفود التي لا تملك صلاحية التفاوض".

ويشير المستشار الحكومي الى، ان "ملف المياه ينقسم الى قسمين، الأول يتمثل بالمفاوضات مع دول الجوار والثاني يتمثل بالاستخدام الصحيح للمياه"، مشيرا الى، ان "كميات كبيرة من المياه تذهب هدرا نتيجة الاستخدام الخاطئ للزراعة وغيرها من الاحتياجات الأخرى للمياه".

وجدد المختار مطالبته، بـ"تأسيس مجلس وطني للمياه ليكون نقطة انطلاق للمفاوضات مع دول الجوار"، مؤكدا ان "الجميع متفق عليه عندما طرحته لكن لم ير النور حتى الآن".

بدوره، دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية علي البديري، الحكومة ووزارة الموارد المائية الى تدويل قضية المياه مع تركيا وايران بعد عجز المفاوض العراقي عن ارغام تلك الدول على منح الحصص الكاملة للعراق من نهري دجلة والفرات.

ويقول البديري، إن "العراق يمر بمرحلة خطيرة جدا، وهنالك خطورة كبيرة لملف المياه وتداعياته مع اقتراب الموسم الزراعي وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، خصوصا مع انخفاض مناسيب المياه الى مستويات خطيرة، واستمرار الاعتماد على الخزين الستراتيجي، رغم الجهود الجبارة من وزارة الموارد لاحتواء الأزمة".

ويبين، ان "الموسم الزراعي على الابواب وبحال استمرار الوضع على ما هو عليه فهذا معناه كارثة ستلحق بالقطاع الزراعي لم يمر بها العراق طيلة السنوات السابقة".

ويضيف البديري، ان "المفاوض العراقي للأسف الشديد لم يستطع ارغام الجانبين التركي والإيراني على احترام الاتفاقيات الدولية المنظمة للحصص المائية بين الدول المتشاطئة بسبب تعنت تلك الدول وتمسكها بموقفها، بالرغم من وجود العديد من الأوراق للضغط، اقتصاديا وسياسيا، بالتالي فلم يبق امام العراق الا طريقا واحدا لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل حصول الكارثة الكبرى من خلال التحرك الى المجتمع الدولي واستخدام جميع العلاقات العراقية دبلوماسيا مع دول العالم والمنظمات الدولية للحصول على حصص العراق المائية".

وفي مطلع آب الحالي طلبت وزارة الموارد المائية، من الجانب السوري، زيادة الإطلاقات المائية لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات نتيجة لقلة سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع وزير الموارد المائية السوري تمام رعد لاستعراض الإجراءات المتخذة بخصوص المحضر الموقع خلال زيارة الحمداني إلى سوريا".

وبين الحمداني، أن "الجانب السوري وافق على حضور الاجتماعات المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا"، مضيفاً أن "موافقة الجانب السوري على حضور الاجتماعات المشتركة تعد تطوراً في مجال التعاون المشترك بملف المياه".

وأشار الحمداني إلى أن "الوزارة طلبت من الجانب السوري زيادة الإطلاقات من المخزون المائي لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات نتيجة لقلة سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وذلك لتقاسم الضرر بين الجانبين".

وزارة الموارد المائية كانت قد أعربت عن قلقها من التوقعات حول انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات في المستقبل القريب، بسبب إنشاء سد إليسو ومجموعة سدود أخرى تنشئها تركيا.

ويلعب تغيير المناخ وارتفاع عدد السكان دوراً في ظهور أزمة المياه في العراق، حيث كشفت وزارة الموارد المائية أنه بموجب الاتفاقيات التي عقدها العراق مع دول الجوار، ستنخفض نسبة المياه الواصلة إلى العراق من تلك الدول بنسبة 30% بحلول عام 2035.