وقالت نقابة المحامين العراقيين، في بيان إطلعت عليه "المدى" إنه "لم يكن من المستغرب عليها ما جرى في محافظة بابل، بحادثة تبرئة أحد المتهمين بقتل زوجته، بعد الحكم عليه، بناءً على اعترافه على نفسه، جراء التعذيب، ومن ثم ظهور الزوجة على قيد الحياة، فنقابتنا تعيش الواقع وتعمل ضمن هذه المنظومة، وقد شخّصنا في مناسبات مختلفة خطورة بعض الحالات وعدد من المراكز أو ضباط التحقيق، وهم يقومون بالأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة والصكوك الدولية والمعاهدات، في انتزاع الإعترافات بالتعذيب والإكراه والضرب وإهانة المتهم، وإدانته قبل أن يكون مدانًا" .

ودعت جميع الأجهزة الأمنية الى الالتزام بالتحريم الدستوري للتعذيب بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم  والذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف.

وأشارت الى أن "أحد أبرز الأسباب التي تهدر حقوق المتهم، هو عدم إفهامه أن له الحق في توكيل محامٍ، وتأخير تنظيم وكالات المحامين، وعرقلة إجراءات التوكل".

وأكدت النقابة على ضرورة  متابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها وأشكالها وصورها من قبل السلطات القضائية والمحامين الوكلاء، عن أطراف قضايا التعذيب، والتهديد به والإهتمام بطلبات المحامين في هذا الشأن، وتأمين ملاحقة العناصر الأمنية التي تقوم بالتحقيقات بما يؤمن المساءلة القانونية وانزال القصاص العادل لما يقترفونه من أفعال تعبّر عن توجه بوليسي خطير".

وطالبت نقابة المحامين "بٱعتماد التحقيق في مكاتب التحقيق الخاصة والتابعة للمحاكم والعمل بالأصل الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية لا الإستثناء الذي أحالته الأعراف السارية إلى أصل في التحقيق".

وأكدت النقابة انها " سترفع التقارير إلى الجهات الإنسانية والدولية طبقًا لتعاونها مع بعثة الأمم المتحدة لتسجيل حالات الإكراه والتعذيب".