بالمقابل، أفرزت انتخابات 2018 فوز الكتل السياسية الشيعية مجتمعة بـ177 (نواب شيعة) من مختلف القوائم التي كان أساسها تحالفات "سائرون" والنصر والفتح ودولة القانون والحكمة وإرادة وكفاءات والحزب المدني ورجال العراق.

أما تحالف القوى الكردية فحصل على 58 مقعدا توزعت بين كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والتغيير والحراك الجديد، فضلا عن التحالف من أجل الديمقراطية.

وتوزعت المقاعد المتبقية بين التركمان بـ4 مقاعد وبقية المكونات والأقليات العرقية والقومية في البلاد.

تشكيل الحكومة

ينص الدستور العراقي على أن الكتلة الكبرى التي تتكون عقب الانتخابات هي من تشكل الحكومة العراقية، مما يتطلب حصولها على 165 مقعدا، وهو ما لم تفلح أية كتلة أو حزب سياسي في تحقيقه منذ عام 2005، فاضطرت لإعلان تحالفات لتشكيل الحكومة.

يذكر أن الحكومات العراقية المشكلة عقب 2003 لم تواجه أية كتل برلمانية قوية في المعارضة، وهو ما اصطلح عليه عراقيا بـ"حكومات التوافق الوطني".

الخارطة المرتقبة

يضمن الدستور العراقي المقر عام 2005 حصة النساء في البرلمان بما نسبته 25 %، وهو ما يعني أن عدد المقاعد البرلمانية للرجال لا يتجاوز 246 مقابل 83 مقعدا للنساء بما مجموعه 329 مقعدا في البرلمان العراقي، من بينها 9 مقاعد مخصصة للأقليات.

ورغم أن الدورات البرلمانية الأربع السابقة اعتمدت على الدوائر الانتخابية لكل محافظة فإن قانون الانتخابات الجديد المقر العام الماضي جاء متعدد الدوائر في كل محافظة، ليقسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية مقسمة وفق التعداد السكاني للمحافظات.

بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل محمود عزو إن العراق لا يزال يعتمد المعادلة ذاتها في الحصول على مقاعد برلمانية من خلال الاستقطابات التي اعتمدت مناطقيا وطائفيا، مما يعني التحالفات المبنية على المذهب رغم وجود بعض التكتلات العابرة لها.

وبتابع عزو أن مناطق النفوذ لا تزال تعتمد على الهوية وفي جميع المحافظات العراقية، إلا أن هناك إشارات واضحة على أن الكتل السياسية متفقة على عدم التدخل في ما بينها قبيل الانتخابات، مما يعني أن الكتل المتنافسة قد تتحالف مستقبلا دون الولوج لمسألة الهوية المعتمدة في التحالفات السابقة للانتخابات، بحسبه.

ويتوقع عزو أن الكتلة الكبرى ستشهد بطبيعة الحال تحالفات للقوى السياسية الشيعية، مما سيضمن لها منصب رئيس الوزراء، وهو ما سيحدث في منصبي رئيس الجمهورية الذي سيذهب للكرد، ورئاسة البرلمان التي ستكون من نصيب السنة.

أما عن مناطق النفوذ للكتل ذاتها فيعلق عزو بأن التيار الصدري يعول في الانتخابات على أرياف المدن في بغداد كمدينتي الصدر والشعلة، إضافة إلى محافظات ميسان (جنوب شرقي) وجزء من البصرة والنجف ومقاعد متفرقة في بقية المحافظات.

أما عن تحالف الفتح فيرى أن لديه نفوذا في مختلف مناطق الوسط والجنوب العراقي، على اعتبار أن الأحزاب المنضوية ضمن التحالف لديها خطابات متعددة، ولكل منها جمهوره.

في حين أن تحالف تقدم الوطني بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي لديه نفوذ داخل المدن الشمالية في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وجزء من ديالى وكركوك وبغداد، لافتا إلى أن هذا التحالف لديه منافس آخر يتمثل بتحالف عزم الذي يتزعمه السياسي السني خميس الخنجر، بحسبه.

وعن النفوذ الكردي، يوضح عزو أن الكتل الكردية تتنافس في مدن إقليم كردستان، إضافة إلى بعض المناطق المتنازع عليها مع الحكومة الاتحادية في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى.

خارطة معقدة

من جهته، يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان بأربيل مهند الجنابي أن هذه الانتخابات تعد مغايرة لجميع الدورات السابقة، موضحا أن لإقليم كردستان 12 دائرة انتخابية في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، في حين أن الحكومة الاتحادية تحظى بـ71 دائرة في المحافظات الـ15 الأخرى.

يعلق الجنابي بأنه بناء على معطيات الانتخابات السابقة، وتوزيع نفوذ الكتل السياسية التقليدية الشيعية والسنية والكردية فإن 40 من مجموع 71 دائرة انتخابية اتحادية ستكون محسومة للقوى التقليدية.

ويضيف أن لكل كتلة سياسية دوائر محسومة النتائج وفق التأييد والولاء، لافتا إلى أن التيار الصدري يمتلك ماكينة انتخابية وصفها بـ"المحترفة"، إضافة إلى أن تحالف الفتح لديه نفوذ كبير في دوائر أخرى، مؤكدا على أن هذه التقسيمات قد لا تؤدي بطبيعة الحال إلى حصول هذه الكتل على مقاعد الانتخابات السابقة ذاتها.

أما عن بقية التحالفات فيرى الجنابي أن ائتلاف قوى الدولة -التي تضم النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وتحالف الحكمة بزعامة عمار الحكيم- قد يكون الثالث في الترتيب، فيما سيتضرر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، على اعتبار أن جمهور الأخير موزع في دوائر عديدة، بحسبه.

أما عن "تحالف تقدم" فيرى أن نفوذه في بغداد والأنبار وأقل من ذلك في نينوى وصلاح الدين، فيما يحظى تحالف عزم بنفوذ أكبر في نينوى وكركوك وصلاح الدين، مؤكدا أن هناك توجها لدى الكثير من الكتل لمعادلة مبادلة الأصوات بين الدوائر وفق التأييد الشعبي، بمعنى انتخاب مرشح لحزب في دائرة معينة مقابل انتخاب مرشح الطرف الآخر في دائرة أخرى، بحسب الجنابي.

عزوف انتخابي

كثيرة هي الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات في حث الناس على المشاركة في الانتخابات بعد أن كشفت الانتخابات السابقة عن نسبة مشاركة رسمية لا تتجاوز 44 %.

وفي هذا الشأن، يعتقد رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام نجم القصاب أن جميع المؤشرات والاستطلاعات تشير إلى أن أغلبية الذين رشحوا من قوى احتجاجات تشرين لن يتمكنوا من الوصول إلى قبة البرلمان.

وعزا القصاب هذا الاستقراء إلى انخفاض الرغبة الشعبية في المشاركة بالانتخابات القادمة، لافتا إلى أن ذلك سيرتد عكسيا على الكتل السياسية التقليدية التي ستستفيد من المقاطعة وتصويت جماهيرها لها.

ويرى القصاب أنه نتيجة لذلك فإن الحكومة القادمة ستتشكل من الكتل السياسية التقليدية ذاتها، دون أن تكون هناك كتل سياسية مؤثرة في المعارضة، وهو ما جرت عليه العادة في الدورات البرلمانية السابقة، بحسبه.

على الجانب الآخر، يرى أستاذ العلاقات السياسة في جامعة بيان علي أغوان أن مناطق نفوذ الكتل السياسية الكردية واضحة في مناطق إقليم كردستان، حيث أن للحزب الديمقراطي الكردستاني نفوذا في محافظتي دهوك وأربيل، فيما يحظى الاتحاد الوطني الكردستاني بمناطق السليمانية وحلبجة وجزء من كركوك، لافتا إلى أن حركة التغيير تنافس الاتحاد بقوة في كركوك.