وحسمت المحكمة الطعون الحكومية على قانون الموازنة بإلغاء ستة نصوص، أهمها يتعلق بفرض ضرائب 15% على الوقود، وتكاليف جولات التراخيص، فضلاً عن تأسيس صندوق البترودولار من قبل المحافظات، ورقابة اللجنة المالية على المشاريع.

فيما ردت المحكمة الاتحادية في الوقت نفسه الطعن على أربعة نصوص في القانون، أهمها رفع أسعار الحنطة والشعير، وعدّتها ضمن الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، في تصريح إلى (المدى)، إن "قانون الموازنة وضع قيوداً على وزير المالية لمنع المناقلة بين أبوابها".

وأضاف السعداوي، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا أعاد تلك الصلاحية إلى وزير المالية، وبشكل كامل مطلق".

ونوّه، إلى أن "تلك القيود وضعت أثناء مناقشة القانون والقراءتين الأولى والثانية وقبل عملية التصويت، بنحو مخالف عمّا جاء في المشروع الحكومي".

ومضى السعداوي، إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور".

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي حمزة لؤي، في حديث إلى (المدى)، أن "المحكمة الاتحادية وافقت على ستة طعون قدمتها الحكومة على قانون الموازنة، ورفضت أربعة".

وتابع لؤي، أن "توجه المحكمة لم يشمل أي موضوع يخص الدرجات الوظيفية، بل فقط عالج موضوع أصحاب العقود والأجراء اليوميين".

ولفت، إلى أن "هذا الإرباك الذي حصل بين مجلس النواب والحكومة واللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا، أثر على إطلاق الموازنة بالشكل الكامل لأن السنة المالية شارفت على الانتهاء".

وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي وذلك نهاية شهر آذار الماضي، لكن الحكومة سجلت اعتراضاً على عدد من المواد، وقامت بالطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا التي عقدت عدداً من الجلسات للنظر في دستورية تلك المواد قبل الحكم فيها.