خاص/المدى
عاد التساؤل عن واقعية قرار مقاطعة الانتخابات الى الواجهة، بعد التهديدات التي اطلقتها القوى الخاسرة في الانتخابات وضغوطاتها العلنية لتغيير النتائج وكذلك طريقة اعلان المفوضية للنتائج والاعلان المفاجئ عن وجود آلاف صناديق الاقتراع غير المفروزة.
وكان تدني مستوى المشاركة في التصويت أهم نتائج الانتخابات النيابية التي جرت يوم الاحد الماضي، حتى إن فيولا فون كرامون رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوربي قالت: "لسوء الحظ، شهدنا إقبالاً ضعيفاً للناخبين، ونأمل أن تصل هذه الرسالة إلى السياسيين".
وبينما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات تقدر بـ41%، إعترض خبراء على طريقة احتساب نسبة المشاركة وأكدوا إنها أقل من ذلك بكثير، وفي الحالتين، فإن نسبة المشاركة تبقى أقل من تلك التي سجلت عام 2018 رسميا.
وأحد أسباب تدني المشاركة في الانتخابات هي دعوات المقاطعة التي اطلقتها أحزاب ونشطاء كان الكثير منهم من المشاركين البارزين في احتجاجات تشرين 2019، التي قادت الى الاطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي والدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة بقانون انتخابي جديد.
وإستندت دعوات المقاطعة الى عدم توفر البيئة الآمنة والنزيهة، وأشارت تحديدا الى امتلاك بعض الاحزاب اجنحة مسلحة واستمرار عمليات اغتيال وخطف ومضايقة النشطاء السياسيين وكذلك تفشي استغلال المال السياسي الناجم عن الفساد الذي عجزت السلطة عن ايقافه.
ويقول الناشط د. علي العنبوري ان "التهديدات التي اطلقتها بعض القوى السياسية واعلان المفوضية المفاجئ عن وجود آلاف الصناديق غير المفروزة ربما يدعم موقف دعاة المقاطعة.
وأضاف في تصريح لـ"المدى" إن "مبدأ المقاطعة ينطلق من انعدام الثقة بمجمل العملية السياسية وغياب الثقة بما يسمى المؤسسات المستقلة ومنها مفوضية الانتخابات والفساد والمال السياسي والسلاح المنفلت".
وبين: "بالتالي ادعاءات التزوير والتهديدات كانت ومازالت تنطلق من نفس القوى التي ابتلعت الدولة وافترضت نفسها البديل عنها".
كما أكد الاعلامي كريم السيد لـ"المدى"، ان "التهديد بإستخدام القوة في التعبير عن رفض نتائج الانتخابات يخل بالسياق الديمقراطي".
وأضاف إن "أي ردة فعل غير الطعون القانونية هي اخلال بالديمقراطية".
وبين السيد: "رغم إن الاعتراضات اخذت منحى تصعيديا، وتلويحا أبعد من الاعتراض او الطعن، لكن الثابت ان الصِدام للمستوى الذي يجري الحديث عنه غير وارد، لأن هناك خيط يجمع كل الفرقاء مهما بدا شكل النتائج او تباينت الارقام، فهذه القوى لها خلفية جامعة ونقاط التقاء كثيرة".
في المقابل، يرى الكاتب فوزي عبدالرحيم ان "ماحدث في الانتخابات ونتائجها لايدعم بالضرورة موقف المقاطعين، لأن المقاطعة الحزبية كانت محدودة التأثير في حين أن عدم مساهمة غالبية المؤهلين للإنتخاب يعود لعدم الاهتمام والاحباط والقناعة أن لا تغيير يأتي عن طريق الصناديق الاقتراع".
لكن عبدالرحيم توقع خلال حديثه لـ"المدى" أن " تتم تسوية ما للخلاف على النتائج، يجري العمل عليها الآن بواسطة ايران، بشكل اساسي".
وأضاف، إن"التسوية قد تمر عبر التضحية بالمستقلين الفائزين".
كما يعتقد الكاتب عبدالامير المجر، إن التطورات حتى الآن لا تبرر المقاطعة، وقال لـ"المدى": "ليس امامنا من وسيلة غير الانتخابات للتغيير لاسيما اننا محكومون بمعادلة داخلية معقدة وخارجية اكثر تعقيدا".
وعن اعلان المفوضية اليوم بوجود آلاف الصناديق الانتخابية غير المفروزة قال المجر "كان من المفروض ان تعلن النتائج كلها في الوقت نفسه".
وكان رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات القاضي عدنان جليل قال اليوم الثلاثاء، إنه "غدا أو بعد غد سيتم فرز اصوات 3100 محطة انتخابية يدويا وستضاف نتائجها إلى النتائج المعلنة"، مضيفاً ان "هناك 60 ألف صوت لم يتم فرزها حتى الآن وتمثل %6 من مجموع أصوات الناخبين".
يذكر ان المفوضية اعلنت أمس الاثنين عن النتائج الاولية للانتخابات دون التطرق الى هذه الصناديق.
بينما اعلنت القوى المنضوية في تحالف الفتح عن رفضها لنتائج الانتخابات وصدرت عدة تصريحات عن قادة التحالف تشير الى اجراءات حاسمة سيتخذها التحالف في حال عدم إعادة النظر بالنتائج.
اترك تعليقك