وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى)، إن "عملية استيراد الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية تنظم من قبل وزارة الصحة، ومن خلال قنوات معروفة وحسب القانون تبدأ من دائرة الامور الفنية وبتحديد الاحتياجات والمناشىء العالمية الرصينة".

وأضاف، أن "الجهة التي تود أن تستورد حسب الضوابط العراقية تقدم من خلال وزارة الصحة ومن ثم الدوائر والجهات المعنية في داخل الوزارة في شركة كيماديا ودائرة الامور الفنية وجميع الاقسام المعنية وتتم عملية الاستيراد حسب هذه الضوابط وبالتنسيق مع الجهات الأخرى".

وبشأن دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بطريقة غير شرعية، أوضح البدر أن "وزارة الصحة غير مسؤولة عن اي تهريب"، لافتا إلى أن "الوزارة رصدت مثل هذه الحالات بتداول لم يمر بالقنوات الشرعية القانونية وتعمل على محاسبتهم بالاشتراك مع الجهات الأمنية الأخرى لكن بالدرجة الأولى نحن نتابع الاستيراد الذي يتم بشكل قانوني وشرعي اما التهريب فالجهات الأمنية الاخرى في البلاد هي المعنية، بالاشتراك مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغيرها من الجهات".

وتشير تقديرات نيابية الى ان نسبة الادوية المفحوصة والداخلة بشكل رسمي الى العراق لاتمثل سوى 30% من الادوية المتواجدة في السوق، مقابل 70% من الادوية المتواجدة في السوق جميعها تدخل بطرق غير شرعية عبر التهريب، وبالتالي فهي غير مفحوصة.

ويقول المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في تصريحات سابقة، إن "الأدوية المهربة تأتي إلى العراق عبر حاويات بضائع اعتيادية متعرضة للشمس ومياه البحر، على الرغم من أن تلك الأدوية من المفترض أن تأتي في حاويات مبردة وخاصة".

وبين أن "تلك الأدوية تخبأ خلف حاويات الملابس والدراجات النارية والهوائية أو خلف حاويات العصائر، لكن تشديد الإجراءات مكنتنا من إحباط تلك المحاولات بشكل مستمر".

وأكد أن "اغلب تلك الأدوية تكون ذات منشأ رديء ومنتهية الصلاحية وفي الغالب تأتي من بلدان قريبة للعراق"، موضحا أن "كل المنافذ الحدودية تحدث فيها محاولات تهريب لكن على الأكثر تكون عبر منفذ الشلامجة وزرباطية (حدوديان مع إيران) وكذلك ميناء أم قصر الشمالي (البصرة) ومطار بغداد والبصرة والنجف".