متابعة/المدى
أكد مراقبون أن تحركات القوى الرافضة لنتائج الانتخابات، تهدف الى الإبقاء على التوازنات السابقة، وإعادة إنتاج تقاسم الحكم لتكرار ماحدث بعد انتخابات 2018، وحذروا من جر الشارع العراقي نحو منزلقات خطيرة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية علي أغوان، في تصريحات تابعتها "المدى"، أن "القوى السياسية التي خسرت، تعلم جيدا أن مساحتها السياسية على مستوى المكاسب والمناصب والاستحقاقات الحكومية والإدارية ستتراجع وتتقلص بشكل كبير".
وأضاف:"صحيح ان هذه القوى رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات، لكن يبدو أنها لن تذهب بعيدا في المقامرة، والتلاعب بمصير الدولة ومؤسساتها عبر الذهاب كخيار أول نحو المواجهة العسكرية، من أجل فرض رؤاها، وكل ما يجري الآن من شد وجذب، هو محاولة للإبقاء على التوازنات كما هي سابقا، لا كما أفرزتها المعطيات الانتخابية الجديدة".
وتابع أغوان، إن "القوى الخاسرة خاصة كتلة الفتح وغيرها من القوى المندرجة ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي، تسعى في الواقع عبر التصعيد ورفع نبرتها، للحصول على مكاسب مشابهة للمكاسب التي كانت بحوزتها، وهي في هذا السياق ترفع شعاراتها الابتزازية المعروفة، كإعلانها رفض حل الحشد الشعبي، ورفضها التطبيع، وغير ذلك من شعارات، بهدف الضغط على القوى المنتصرة لتقاسم السلطة معها".
وعن تأثيرات هذا الحراك على تشكيل الحكومة، يقول أغوان: "لعل النزاع المحتدم الآن في جوهره هو للدفع باتجاه إشراك الجميع في الحكومة، وإعادة إنتاج حصص تقاسم كعكة الحكم، بحيث تكون شبيهة بتلك التي تلت انتخابات العام 2018 ومخرجاتها".
ويرى الاستاذ الجامعي ان "المشكلة الخلافية الرئيسية، ليست في حكومة الأغلبية، ومن يشكلها، بقدر ما هي محاولة للحفاظ على التوازنات القديمة التي أفرزتها الانتخابات في العام 2018، وعدم الاخلال بها، رغم انتصار التيار الصدري هذه المرة، مقابل خسارة كبيرة لقوى الإطار التنسيقي".
من جانبه، يقول علي البيدر، الكاتب والمحلل السياسي: "تحاول قوى السلاح السياسي المنفلت، إحداث حالة من الفوضى وتسخين الأجواء في الشارع السياسي العراقي، للانقلاب على إرادة العراقيين الذين صوتوا بعكس توجهات تلك القوى الموالية لإيران".
ويضيف:"ولهذا هي تعمل على خلق تكتلات سياسية كما هي الحال مع الإطار التنسيقي، في مسعى لفرض إرادتها وإعادة تدوير سطوتها على المنظومة السياسية بالعراق".
ويتابع: " على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته أخلاقيا وقانونيا، في دعم التجربة الديمقراطية العراقية وتوفير الحماية لها".
ويحذر البيدر قائلا: "المشهد معقد ومتأزم، وربما تحاول تلك الجهات جر الشارع العراقي، نحو منزلقات خطيرة، كأن تتطور الأمور نحو احتكاكات بينها وبين سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، أو حتى أن تشتبك مع القوى الأمنية الحكومية".
ويختم البيدر قائلا: "يتطلب الموقف من الجميع تقديم الكثير من التنازلات، من أجل المصلحة الوطنية العليا وحفظ السلم الأهلي، وأن يكون هناك قرار وطني موحد بالضد من تلك التحركات المشبوهة، وبالتالي الوصول لصناعة رأي عام سياسي ووطني، نابذ للانقلاب على الديمقراطية وللعنف في العراق، مما سيجعل تلك الجهات معزولة وعاجزة".
وشهدت بعض المحافظات العراقية، اليوم الاحد، تظاهرات شملت، قطعا للطرق وحرقا للاطارات، بدعوة من الاطار التنسيقي للقوى الرافضة لنتائج الانتخابات.
وتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات بواقع 73 مقعدا، بينما تراجعت مقاعد تحالف الفتح، أبرز خصوم التيار، الى 14 مقعدا فقط، وهو ما أثار غضب قيادته التي أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات بالتنسيق مع عدد من حلفائها الخاسرين أيضا.
اترك تعليقك