أوّل أجراء يجب أن تتخذه اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم برئاسة عدنان درجال هو منع تداول مصطلح (المُغترب) في منشوراته الرسمية عبر مواقعه ومخاطباته، أو أثناء مشاركة من يمثله في البرامج الحوارية في التلفاز والصحافة. وثانياً التأكيد عبر بيان رسمي فوري أن المنتخب الوطني يضمُّ لاعبين وطنيين لا فرق بين مقيم في بغداد أو دهوك أو البصرة مع مقيم في ولاية يوتا الأمريكية مثل جستن أو أي مدينة أخرى لبقية لاعبي المنتخب المحترفين في العالم.

وثالثاً تشكيل لجنة تحقيقية تحلّل حديث جستن، وتفتح معه قناة اتصال مرئي لتطلب منه الكشف عن الاسماء التي أمتنع عن ذكرهم في البرنامج، وتُثبّت خلاصة التحقيق معه ومن توجّه له تهمة محاربة لاعبي المنتخب المقيمين في الخارج وتعُرَض على اجتماع اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرارات الفورية بحقّهم مهما كانت أهمية وظائفهم المؤدّاة في المنتخب، كون الموضوع لا يحتمل المجاملة أو التغطية عليه وهو أساس تراجع مستوى المنتخب وضعف العلاقات الوطنية فيه إن لم نقل الإنسانية. وأخيراً، تشجيع لاعبي المنتخب الوطني على فتح قنوات اتصال مباشر مع رئيس اتحاد اللعبة لاطلاعه على خروقات مشابهة ربما يشعر اللاعب بالخوف من المجاهرة بها لئلا يتم إبعاده عن صفوف الوطني أو يقع فريسة بعض الإعلاميين الباحثين عن الإثارة والتسقيط والتهجّم، وهذه مسؤولية الكابتن درجال الذي سبق له أن خاض تجارب من هذا النوع إبان قيادته المنتخب الوطني في ثمانينيات القرن الماضي.