وما زال الخلاف قائما حول تفسير مفهوم الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة بعد الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب.

المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان يقول في حديث لـ (المدى)، إن "تأخير تشكيل الحكومة سيؤدي الى تعطيل الكثير من المشاريع وعلى رأسها مشروع قانون موازنة 2022".

ويتوقع انطوان، ان "تأخير تشكيل الحكومة سيعيد سيناريوهات ازمة الرواتب وركود اقتصاد العراق".

وأضاف المختص بالشأن الاقتصادي، ان "ارتفاع اسعار النفط سيقتصر على تغطية العجز ولا يمكن ان يكون بديلاً في إنعاش الاقتصاد".

وشدد على "ضرورة استغلال فوائض النفط في تسديد الديون الخارجية والداخلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص بشكل حقيقي من أجل ان تكون موازنة 2022 اقتصادية".

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ(المدى)، إن "المماطلة في تشكيل الحكومة والبرلمان ستأخذنا إلى أزمة اقتصادية نتيجة التأخير الذي سيحصل في موازنة 2022"، لافتا الى ان "التأثير سيقودنا الى توقف مؤسسات الدولة".

ويرى المحسن، ان "الحديث عن إعداد موازنة قبيل حل البرلمان لم نلمس شيئاً منه حتى الان".

ودعا المختص بالشأن الاقتصادي، الى "الاسراع بتشكيل الحكومة والبرلمان والعمل على تشريع القوانين المعطلة منذ الدورة البرلمانية السابقة".

الدستور العراقي لسنة 2005 منح أحقية تشكيل الحكومة للكتلة النيابية الأكثر عددا، إذ ينصّ البند (أولا) من المادة 76 منه على الآتي: "يُكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، لكن الآراء ما زالت منقسمة حتى الآن حول مفهوم "الكتلة النيابية الأكثر عددا"، هل المقصود منها الفائزة في الانتخابات أم التي تتشكل داخل قبل البرلمان من تحالفين أو أكثر بعد إعلان النتائج؟

فسّرت المحكمة الاتحادية العليا هذا المفهوم بقرارها الصادر بالعدد (25/اتحادية/2010) يوم 25 مارس/آذار 2010 قائلة "إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور".

وسحبت على إثر هذا التفسير البساط من تحت رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي زعيم القائمة العراقية في انتخابات الدورة الثانية لتشكيل الحكومة عام 2010، رغم أن قائمته كانت حصدت آنذاك 91 مقعدا، وتمكن رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي -الذي حصلت قائمته "ائتلاف دولة القانون" على 89 مقعدا- من تشكيلها بعد تحالفه مع قوى مختلفة.