في الاسبوع الماضي حدثت عدة تطورات، منها تسلم الامانة العامة لمجلس الوزراء عدة تصاميم للمدارس التي من المفترض تنفيذها ضمن الاتفاقية الصينية، قبل ان يصوت مجلس الوزراء بالفعل في جلسته المنعقدة الاسبوع الماضي على إقرار توصيات اللجنة العليا لبناء المدارس وإحالة التنفيذ إلى الشركات الصينية (Power China)، و(Sinotes)، في أول خطوة تعلن اعلانا صريحًا على بدء تنفيذ الاتفاقية الصينية.

وسبقت هذه الخطوة عدة تصريحات من المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أكد من خلالها بدء إيداع الأموال في الصندوق المخصص لاعمار العراق والموجود في الصين، حيث أكد صالح في تصريحات قبل نحو اسبوعين، وتابعتها (المدى) إنه "خلال الأشهر الأربعة الماضية تم تفعيل الحساب الاستثماري العراقي مع الصين وستخصص أمواله لمشروعات البنى التحتية والنشاطات المدرة للدخل بتنفيذ الشركات الصينية ذات القياسات العالمية".

وتتلخص فكرة إيداع الأموال بهذا الصندوق، بأن النفط الذي تشتريه الصين من العراق والبالغ قرابة 850 ألف برميل يوميًا، تقتطع الصين أموالًا لقيمة 100 الف برميل يوميًا، وتضعها في الصندوق المخصص لاعمار العراق لديها، وبما ان عملية الايداع بدأت منذ 4 أشهر، هذا يعني ان الصندوق اصبح فيه اموالًا تقارب المليار دولار، في حال تم احتساب سعر البرميل بمعدل 75 دولارًا للبرميل، وتمتد هذه الاتفاقية على هذا الحال لمدة 20 عامًا.

هذا التسارع في التطورات وتنفيذ الاتفاقية الصينية بهدوء، يطرح تساؤلات عن سبب ترويج بعض الكتل السياسية لفكرة تعطيل الاتفاقية الصينية حتى اقتنعت بها شريحة واسعة من الشعب العراقي، فيما قام تحالف الفتح بوضع تنفيذ الاتفاقية الصينية ضمن برنامجه الانتخابي قبل ان يتبين ان تنفيذ الاتفاقية الصينية قد بدأ بالفعل ومنذ أشهر، وليس متوقفًا.

وأكد عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف الفتح محمد المنصوري، في تصريحات بايلول الماضي، وتابعتها (المدى) ان "تحالفهم يسعى جهد امكانه لاعادة الاتفاقية الصينية لمسارها الحقيقي، والتي كانت كفيلة في إعادة بناء البنى التحتية"، فيما شدد زعيم تحالف الفتح هادي العامري في كلمة القاها بمحافظة المثنى خلال الحملة الانتخابية على اعادة احياء الاتفاقية الصينية واصفًا اياها بأنها "الخيار الأمثل لطريق بناء عراق جديد".

وحاولت (المدى) الحصول على توضيح من تحالف الفتح عن سبب الحديث عن "إعادة ايحاء وتفعيل الاتفاقية الصينية" وانتشار اعتقاد سائد بأن الاتفاقية الصينية متوقفة، وهو مايناقض التحركات الحكومية الحالية التي تؤكد تفعيل الاتفاقية، إلا ان جميع محاولات الاتصال والحصول على إيضاح من تحالف الفتح باءت بالفشل، ولم يتسن لـ(المدى) الحصول على إجابة من الفتح بهذا الصدد.