الإطار التنسيقي ينفي وجود نوايا لجمهوره باقتحام المنطقة الخضراء

الإطار التنسيقي ينفي وجود نوايا لجمهوره باقتحام المنطقة الخضراء

 بغداد/ فراس عدنان

أكد الإطار التنسيقي، أمس الثلاثاء، عدم وجود نوايا لجمهوه باقتحام المنطقة الخضراء، وتحدث عن اتساع دائرة الرافضين لنتائج الانتخابات وشمولها قوى خارج البيت الشيعي من ضمنها المنبر العراقي بزعامة إياد علاوي وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، نافياً التحرك لتشكيل الكتلة الأكبر أو أبرز تحالف في الوقت الراهن، مبيناً أن الجهد الحالي ينصب على معالجة أزمة النتائج بالطرق الدستورية.

ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون عادل المانع في تصريح إلى (المدى)، إن "دائرة الرافضين لنتائج الانتخابات بدأت تتسع ولا تشمل فقط أحزاب شيعية بل هناك قوى وطنية من المكونات الأخيرة".

وتابع المانع، أن "الاجتماع الأخير للقوى المعترضة على الانتخابات انعقد في بيت نوري المالكي حضره عدد من الشخصيات من بينهم إياد علاوي وصالح المطلك وممثلين عن تحالف عزم، إضافة إلى الإطار التنسيقي ممثلاً بهادي العامري وفالح الفياض".

وأشار، إلى أن "الغائبين عن اللقاء الأخير كانوا ممثلي الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف تقدم، وهذه الجهات هي مستفيدة من النتائج".

وشدّد المانع، أن "الاجتماع لم يناقش موضوع الكتلة الأكثر عدداً أو تشكيل تحالف سياسي، بل تم التداول بشأن موقف إزاء نتائج مشكوك في صحتها، وقد خرج الجميع ببيان رفض هذه النتائج، ودعا المفوضية إلى إجراء عد وفرز يدوي".

ويواصل، أن "المعترضين المتواجدين أمام المنطقة الخضراء في الوقت الحالي هم خليط بين جمهور الأحزاب الرافضة للنتائج، وآخرين يعودون إلى شخصيات مستقلة خسروا مقاعدهم بسبب إجراءات المفوضية".

ونفى المانع، "وجود نية لاقتحام المنطقة الخضراء"، ورأى أن "العنف ليس أسلوباً ديمقراطياً أو صحياً"، موضحاً أن "ممارسة الاحتجاج تأتي لحث المفوضية على العد والفرز اليدوي".

وتحدث القيادي في دولة القانون، عن "اتفاق داخل الإطار التنسيقي بالمضي في الاجراءات الدستورية والقانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات".

ويسترسل المانع، أن "الجميع يدرك بأن إدخال العراق في أزمة لا يصب في المصلحة العامة، ومن يريد أن يثير السلم الأهلي قد تكون لديه أهداف أخرى غير ما نطمح إليه في الاطار التنسيقي".

وأوضح، أن "رسالة نبعثها إلى الشارع العراقي بأن هناك عقلاء في العملية السياسية يدفعون إلى حل أزمة النتائج بشكل سلمي ونيل الحقوق بموجب السياقات القانونية الصحيحة".

ويواصل المانع، أن "الحديث عن وجود مشكلات في النتائج ليس مجرد إدعاءات، بل بموجب أدلة وأشرطة سلمتها المفوضية إلى ممثلي الكيانات المشاركة في الانتخابات بشكل رسمي".

ويجد، أن "القانون الانتخابي يلزم المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي على كل محطة يرد عليها اعتراض، دون الحاجة إلى تقديم أدلة ومبررات".

ومضى المانع، إلى أن "1400 طعن تم تقديمها إلى المفوضية بشأن النتائج وكان عليها أن تنظر فيها وتجري العد والفرز اليدوي للمحطات التي وقعت عليها الطعون".

من جانبه، ذكر عضو تحالف الفتح محمود الحياني، في تصريح إلى (المدى)، إن "العديد من الجهات اشتركت مع الإطار التنسيقي في الاعتراض على نتائج الانتخابات".

وأضاف الحياني، أن "سبب الاعتراض الأساسي هو التخبط الذي حصل في عمل المفوضية، وأدى ذلك إلى تأخير الاعلان عن النتائج، وما نراه من وجود تلاعب في عملية حساب الأصوات".

ولفت، إلى ان "علامات الاستفهام ما زالت موجودة إزاء العملية الانتخابية بشكل عام، وعمل المفوضية وآلية إظهار النتائج".

وحذر الحياني، من "حصول حالة عدم ثقة بين المواطن والمفوضية، من خلال إعطاء الشرعية لمرشحين وإيصالهم إلى البرلمان رغم أنهم لم يستحقوا ذلك بموجب ما حصلوا عليه من أصوات من الناحية الواقعية".

ويستبعد الحياني، "اللجوء إلى إعادة الانتخابات لأسباب موضوعية وفنية وشكلية"، لكنه طالب بـ"تنفيذ النص القانوني المتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي، خصوصاً مع وجود المزيد من الاعتراضات على النتائج".

وأفاد، بأن "وجود امتعاض شعبي على النتائج لا يعني استغلاله للتأثير في السلم الأهلي، بقدر ما يهدف للضغط على المفوضية من أجل القيام بواجبها وفق ما نص عليه القانون".

وانتهى الحياني، إلى أن "موقفنا واضح ولم نتراجع عنه، وهو رفض نتائج هذه الانتخابات إلا بعد معالجة الخروق التي رافقتها وضمان إجراء العد والفرز بالشكل الصحيح".

وكان الاجتماع الأخير لقوى الإطار التنسيقي قد دعا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل بوصفه حامي الدستور ومعالجة ما أعتبره أزمة نتائج الانتخابات.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top