 خاص/المدى

كشف مصدر قريب من المفاوضات السياسية ان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لن يستعجل تشكيل الحكومة الجديدة، خلافا لما يظهر في الاعلام من تغريدات ولقاءات تجريها الهيئة السياسية للتيار، نظرا لرضاه عن الحكومة الحالية،

ولأنه يسعى الى تجاوز مرحلة الشد النفسي والاعلامي بعد اعلان نتائج الانتخابات. وقال المصدر لـ(المدى) ان "زعيم التيار الصدري يعمل حاليا في اتجاهين، الاول نحو جمهوره، حيث يسعى الى الحفاظ على تماسك جماهيره عبر اشعارهم بقيمة النتائج الايجابية التي حققوها في الانتخابات وانهم أصبحوا قريبين جدا من هدفهم في رئاسة الوزراء، ولذلك يحرص من وقت لآخر على نشر تغريدات تشرح سياسة وخطط الحكومة المقبلة، كما ان قيادة التيار تلتقي بالسفراء العاملين في بغداد وتحرص على ابراز دعم القوى الدولية لأي حكومة يتزعمونها مستقبلا".

أما الاتجاه الثاني الذي يعمل عليه الصدر وقيادة تياره، بحسب المصدر، فهو تمرير الوقت لتهدأ النفوس وينفرط عقد القوى الخاسرة في الانتخابات وينتهي (الاطار التنسيقي) حتى لا يضطر التيار لتقديم تنازلات كبيرة عند تشكيل الحكومة ولا يضطر أيضا لمواجهة القوى الخاسرة، التي يقول المصدر ان "بعضها يسعى فعلا للوصول الى المواجهة في الشارع بهدف فرض تسويات لا تأخذ بالحسبان نتائج الانتخابات".

وأكد المصدر ان "سعي بعض قوى الاطار للتصعيد تسبب في خلافات بين مكونات "الاطار التنسيقي" فائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، يرغب في ترجمة تقدمه في الانتخابات الى مقاعد في الحكومة الجديدة، فضلا عن سعيه للوصول الى مناصب حساسة، مثل وزارة الداخلية، أو حتى هيئة الحشد الشعبي، ولذلك يرفض التشكيك المطلق بالانتخابات لكنه يتناغم مع الخاسرين ليتمكن من جمعهم في ائتلافه مع تراجع دور زعيم الفتح ومنظمة بدر هادي العامري". وقال المصدر إن "الصدريين يشعرون بالرضى عن الحكومة الحالية ورئيسها مصطفى الكاظمي، الذي سيكون في مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، ولذلك لا يستعجلون تشكيل حكومة جديدة".

وأضاف: "بل انهم قد يجدون انفسهم مضطرين للشراكة في الحكومة القادمة مع جهات غائبة عن الحكومة الحالية".

يذكر ان التيار الصدري فاز بـ73 مقعدا في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، بينما تراجعت حصيلة كتلة الفتح كثيرا، رغم انها كانت مرشحة للحصول على المرتبة الثانية كما في الانتخابات السابقة، وتقود الفتح عملية احتجاج على النتائج الاولية للانتخابات، فيما تعززت حصيلة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لتتجاوز 34 مقعدا.