متابعة/ المدى
رحبت منظمة العفو الدولية، أمس، بصدور اللوائح التنفيذية لقانون تعويض الناجين الإيزيديين، لكنها استنكرت "تجاهل" السلطات العراقية، التوصيات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني. وقالت المنظمة في بيان، إن "اللوائح الجديدة التي أقرها البرلمان العراقي في أيلول/سبتمبر بشأن قانون الناجين الإيزيديين تشير إلى تقدم طال انتظاره بالنسبة للكثيرين ممن عاشوا الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش".
لكن المنظمة أكدت أنه يجب على السلطات العراقية بذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات جميع الناجين، "بما في ذلك من خلال تقديم تعويضات خاصة للأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي من قبل أعضاء داعش أثناء الأسر". وأشارت المنظمة إلى أن "السلطات العراقية تجاهلت إلى حد كبير التوصيات المهمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني العراقية بشأن اللوائح، مما يعني أنها تفتقر إلى نهج يركز على الناجين وتفشل في إنشاء آليات وعمليات مسؤولة للتواصل ومراجعة المطالبات".
في اليوم العالمي لإحياء ذكرى الاتجار بالرقيق وإلغائه، يتذكر الإيزيديون معاناتهم خلال حكم تنظيم "داعش" فيما ترتفع أصوات البعض لإعادة ذويهم المختطفين، بينما تؤكد الحكومة العراقية أنها تبذل جهودا كبيرة لاستعادتهم وتحسين أوضاعهم. ووصفت الباحثة في برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، نيكوليت والدمان، اللوائح الجديدة لسن قانون الناجين الإيزيديين بأنها "خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للمجتمع الإيزيدي، ونحو ضمان وصول التعويضات للناجين بالفعل".
لكنها رأت أن عدم الإشارة إلى الأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي من قبل أعضاء داعش، ولا احتياجات أمهاتهم، "إغفال كبير يجب معالجته لضمان العدالة لجميع الناجين الإيزيديين". وبين عامي 2014 و2017، ارتكب تنظيم "داعش"، فظائع ضد المجتمع الإيزيدي في العراق تضمنت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ترقى إلى "إبادة جماعية"، بحسب تحقيق الأمم المتحدة.
ففي آب/أغسطس 2014، قتل تنظيم "داعش" مئات من الإيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى العراقية، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء.
في ظهيرة يوم من أيام تموز عام 2014، كان حيدر، وهو إيزيدي من العراق، يسرع بسيارته هربا من سيارات تحمل مسلحي تنظيم داعش، دخلت إلى قريته في سنجار، لكن بعد أن تمكن من حمل أطفاله وعائلته في مركبة الحمل التي كان يمتلكها. وأقر البرلمان العراقي القانون، في آذار/مارس الماضي، لتعويض ضحايا التنظيم الذي احتل مساحات واسعة من العراق في الفترة من 2014 إلى 2017. وفي اجتماع مع الحكومة العراقية، في 30 أيلول/سبتمبر، قدمت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، براميلا باتين، توصيات لضمان تنفيذ القانون الذي أقره البرلمان العراقي لتقديم الدعم للناجيات الإيزيديات وباقي الناجين من جرائم تنظيم "داعش". وأوصت المسؤولة الأممية، الحكومة العراقية بالإصغاء إلى أصوات الناجين والمجتمع المدني من جميع الفئات المتأثرة بعهد الإرهاب الذي فرضه التنظيم. وشددت باتين على أنه "بموجب القانون، يجب أن تكون طلبات التعويض متاحة لجميع الناجين المؤهلين، بمن فيهم من هم في بلدان ثالثة"، مشيرة إلى ضرورة انتهاج أقصى قدر من المرونة في تقديم الطلبات شخصيا أو عبر الإنترنت أو بمساعدة طرف ثالث أو منظمة أخرى.
اترك تعليقك