بالمقابل توقع مختصون بالشأن الاقتصادي بلوغ أسعار النفط 100 دولار خلال الأيام المقبلة، فيما رأوا ان أسعار صرف الدولار مقابل الدينار ستبقى على ما هي عليه، داعين الى تطبيق بنود الورقة البيضاء بحذافيرها في موازنة العام 2022.

وعانى العراق خلال السنتين الماضيتين من أزمة مالية خانقة هددت رواتب موظفيه، ولاحتواء الأزمة قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 ديناراً لكل دولار. لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية. المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن قال في حديث لـ(المدى)، إن "موازنة 2021 اقرت سعر صرف الدولار مقابل الدينار لمرة واحدة فقط"، داعيا الى "إعادة النظر بسعر الصرف في موازنة العام المقبل".

وأضاف المحسن، ان "تصريحات وزارة المالية متخبطة دائما، فقد صرحت في وقت سابق بأنه حتى مع ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية سيبقى السعر ثابتا". وطالب المختص بالشأن الاقتصادي وزارة المالية بـ"ضبط النفقات غير المبررة والمبالغ بها"، متوقعا "وصول أسعار النفط الى 100 دولار".

وتساءل المحسن، "ما هو نوع موازنة 2022 التي ستعدها وزارتا المالية والتخطيط، هل هي مشابهة لموازنات الاعوام السابقة؟"، مستدركا "اذا كانت مشابهة لموازنة الأعوام السابقة لا جدوى من تأخيرها والخوض بها طالما هي موازنة بنود"، مؤكدا ان "العراق بحاجة الى "موازنة برامج تضع الأولويات الاقتصادية على رأسها".

بدوره قال المختص بالشأن الاقتصادي حازم هادي في حديث لـ(المدى)، إن "سعر صرف الدولار سيستمر على نفس الوتيرة دون أي تغيير"، مبينا أن "اجراء تغيير في سعر الصرف سيقود الاقتصاد العراقي الى تخلخلات".

وأضاف هادي، ان "الأهداف التي حققها تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار ما زالت قائمة، ومنها الأسواق المفتوحة امام المستوردين والدول المصدرة". وأشار المختص بالشأن الاقتصادي الى، ان "الورقة البيضاء تسعى الى زيادة الموارد غير النفطية بشكل كبير، وهذا ما لاحظناه من ارتفاع واردات الضريبة والجمارك وبعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات المردود المالي للخزينة العامة". وشدد هادي على "تطبيق موازنة 2022 وفق سياسة مالية ونقدية صحية تعتمد على بنود الورقة البيضاء"، لافتا الى ان "استقرار أسعار النفط على ما هي عليه او اكثر ستعود بفائض مالي كبير في موازنة 2022".

وبينت وزارة المالية، امس الأحد، أن "الورقة البيضاء" هي الإطار الشامل لمعالجة الاعتماد على النفط في رفد الاقتصاد العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، إنه "اعتمدنا سعر الصرف لرفد الإنتاج الوطني وحماية احتياطي البنك المركزي ودعم الموازنة"، مبينة أنه "تحملنا خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها". وأشارت إلى أن "النمو الاقتصادي بدأ بالتعافي تدريجياً في اعقاب انكماش جائحة كورونا في العام الماضي"، مبينة أنه "من المتوقع أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي".

وأضافت أن "العراق يعدّ واحداً من أكثر البلدان المعتمدة على النفط في العالم"، لافتة إلى أن "جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020".