وتتحرك وزارة الداخلية بإجراءات قانونية للقضاء على هذه الظاهرة والإطاحة بالعصابات المنظمة، فيما عاقب المشرع العراقي على جريمة التسول بوصفها من الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

ووفقا لبيانات غير رسمية فان أعداد المتسولين من الأطفال فحسب تقارب نحو الـ 200 ألف طفل، تضاف إليهم ما يقاربها من كبار السن عموما والمسنات بشكل خاص. المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا قال في حديث لـ(المدى)، إن "هناك مؤشرا لدينا قيام بعض عصابات الجريمة المنظمة باستغلال هذه القضية باتجاه الأطفال وكبار السن لغرض التسول"، لافتا الى ان "وزارة الداخلية اتخذت إجراءات بحق البعض وأي معلومات تصلها تتخذ إجراءاتها بها". وأضاف المحنا، أن "مشاكل التسول من المشاكل الحقيقية التي تواجه المجتمع العراقي والسبب هنالك نسبة كبيرة من الناس تتأثر بالوضع الاقتصادي وكان هنالك ارتفاع للفقراء ومن منهم دون خط الفقر". واشار المتحدث باسم وزارة الداخلية الى، ان "مكافحة التسول لا تتعلق بوزارة الداخلية فقط وانما هناك دور للمجتمع أيضاً" مبينا ان "الشخص الفقير الذي لا يجد قوت يومه يضطر الى التسول حتى وان تم توقيفه ليوم او يومين من قبل قاضي التحقيق بعد القبض عليه من أجهزة الشرطة كونه لا يتوفر لديه البديل". وبحسب المحنا فإن وزارة الداخلية صنفت التسول الى أنواع، "النوع الأول هي الفئة المحتاجة التي لا تمتلك قوت يومها ولا تكفيهم مبالغ الاعانة الاجتماعية، والنوع الثاني هم الذين يكونون متبنين من قبل اشخاص أصحاب فنادق وبيوت كبيرة، ويقومون باستغلال هؤلاء الافراد بالتسول، والنوع الثالث هي فئة الأجانب من الجنسيات المختلفة من السوريين والباكستانيين وغيرهم، حيث يتم القبض عليهم وتسفيرهم الى مواطنهم". وأعلنت مديرية شؤون الاقامة، أمس الثلاثاء، القبض على ٧٠٠ مستول آسيوي وإبعادهم خارج العراق.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (المدى)، أنه "انتشرت في الآونة الأخير ظاهرة المتسولين الأجانب من الجنسيات الاسيوية في بغداد قرب التقاطعات والساحات العامة وفي الاماكن الدينية والترفيهية ممن يحملون عاهات وتشوهات جسدية يستدرون بها تعاطف المارة، إذ شرعت مديرية شؤون الاقامة (بغداد) بحملات واسعة وبجهود استثنائية وبالاشتراك مع جهاز المخابرات العراقي الوطني واستخبارات الوافدين والقوة الماسكة للأرض بألقاء القبض على (٧٠٠) من هؤلاء المتسولين الاجانب وتم ابعادهم خارج الاراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧". بدوره، بين المختص بالشأن القانوني علي التميمي، لـ(المدى) أن "المشرع العراقي عاقب على جريمة التسول بوصفها من الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 390/1 بان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة أو دخل بدون إذن منزلاً أو محلاً ملحقاً لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا تصنّع المتسول الإصابة بجرح أو عاهة أو ألحَّ في الاستجداء)". وتابع: "اما بالنسبة للمتسول الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره فقد نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على: (اذا كان مرتكب هذه الأفعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولية الأحداث في حالة ارتكاب مخالفة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بإيداعه مدة لا تزيد على سنة داراً للتشغيل إن كان قادراً على العمل أو بإيداعه ملجأً أو داراً للعجزة أو مؤسسة خيرية معترف بها اذا كان عاجزاً عن العمل وإن المشرِّع العراقي قد تعامل مع هذه الجريمة بصورة إنسانية وكان الهدف من العقوبة هو وقائي وإصلاحي".

وأكمل: "كما أن المشرع العراقي في قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 نص على ظاهرة التشرد حيث نصت المادة 24 منه على (يعتبر الصغير أو الحدث مشردا اذا وجد متسولا في الأماكن العامة أو تصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول) إلا أن هذه الجريمة أشرت زيادة في معدلات ارتكابها وتطورت أساليب المتسولين وذلك عن طريق مجاميع اعتبرت هذه الجريمة تجارة مربحة عن طريق مجاميع تمارس هذه الجريمة وفي مناطق تختارها واتخاذها مهنة واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية ولابد من إعادة النظر في عقوبة هذه الجريمة الخطيرة وتفعيل تطبيق قانون رعاية الإحداث رقم 76 لسنة 1983 بحق الاحداث المشردين وتفعيل الدور الخاصة برعاية المسنين وأن تكون الإجراءات القانونية رادعة بحق هذا المرض الخطير وهذه الظاهرة السلبية وإعادة النظر في احكام المادتين 390 و391 من قانون العقوبات العراقي". وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي قد حذر الاثنين الماضي، من تحول ظاهرة التسول الى مصدر يدر أموالاً طائلة للمافيات التي تديرها. وقال الركابي، إن "ظاهرة التسول بحاجة الى وضع سياسة تشترك فيها جميع الجهات الأمنية والخدمية والاوقاف وشبكة الاعلام، للخروج بقرارات ومعالجات حقيقية لمواجهة خطر انتشارها في البلاد". ورأى ان "التسول تحول الى ما يشبه (المافيات) بعد انتشاره بشكل واسع في البلاد، واصبحت هذه الظاهرة تدر اموالاً كبيرة على جهات منتفعة منها" مشدداً على "اهمية ان يكون هناك جهد مشترك يسهم فيه الجميع للسيطرة على انتشارها بهدف القضاء عليها". وعد الركابي التسول "مشكلة حقيقية تسيء لسمعة البلاد امام المجتمع الدولي، وهناك حاجة ملحة لان تكون هناك جهة قطاعية تأخذ على عاتقها التصدي لهذه الظاهرة بدعم ومساندة الجهات الاخرى".

ونوه بـ"ضرورة معالجة تسرب الأجانب الى البلاد بطرق غير شرعية، ومتابعة وضعهم القانوني، لكون وجودهم بات يؤثر بشكل كبير في فرص العمل ويعمق من مشكلة البطالة، وبالتالي التسول".