وأقرت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية في السابع عشر من تشرين الأول 2021، الخطة الزراعية للموسم الشتوي لهذا العام، بعد أن قلصت مساحة الأراضي المشمولة بالخطة إلى النصف، بسبب الازمة المائية التي تعيشها البلاد نتيجة تدني الايرادات المائية وانحسار الأمطار، فيما تم منع زراعة الشعير نهائيا واستبعاد محافظة ديالى من الخطة بشكل كامل.

وفوجئت الأوساط الفلاحية والزراعية في واسط بقرار تخفيض الخطة الشتوية الى النصف مقارنة بالعام الماضي ما يجعل المحافظة تفقد نحو 700 ألف دونم من خطتها الزراعية للموسم الشتوي وحرمان العراق من زراعة مليونين و500 ألف دونم بمحصول الحنطة.

يقول رئيس اللجنة الزراعية العليا في واسط المحافظ محمد جميل المياحي "نجد هناك ضرورة كبيرة لإعادة النظر في القرار الذي سيلحق ضرراً كبيراً بالقطاع الزراعي في المحافظة ولابد من تدخل السيد رئيس الوزراء في هذا الملف المهم والخطير".

وأضاف "بناءً على المناشدات الكبيرة من مزارعي وفلاحي واسط والذين تتعرض أراضيهم لأخطر مرحلة من شحة مياه وعدم انتظام الحصص المائية المخصصة لهم فأننا نرفع صوتنا عالياً بالوقوف معهم مهما كلفنا ذلك من أجل انصافهم".

وقال "لا نقبل قتل الزراعة في واسط التي تعتبر سلة خبز العراق التي تسد جزءا كبيرا جدا من مادة الطحين المخصص لأغراض البطاقة التموينية كونها تنتج أكثر من 37 بالمئة من مادة الطحين وهذه الكمية قابلة للزيادة لو توفرت كمية المياه الكافية للسقي".

وقال رئيس اللجنة الزراعية العليا في واسط "من اجل عدم خروج الامور عن مسارها، والتي بدأت بالتصاعد مع زيادة عدد التظاهرات والاعتصامات بمختلف الاقضية والنواحي من قبل الفلاحين والمزارعين الرافضين لقرار تقليص المساحات الزراعية الى النصف ندعو رئيس مجلس الوزراء وكل المسؤولين واصحاب القرار للتدخل الفوري لمعالجة الامور بعدالة ومهنية". مؤكداً على أن اللجنة الزراعية العليا التقت الفلاحين في واسط ودرست مطالبهم واحتياجاتهم حيث تمت مخاطبة الجهات العليا بهذه المطالب والاحتياجات والتي تتركز بما يلي:

1 ــ إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير الحصة المائية لمحافظة واسط وحسب الخطة الزراعية المقررة.

2 ــ إعادة النظر بنظام المراشنة وشمول جميع المحافظات بذلك النظام وفق جدول موحد يصادق عليه من الجهات ذات العلاقة وملزم التنفيذ من الجميع.

3 ــ تشكيل لجان مشتركة من الوزارات المعنية والمحافظات للوقوف على حقيقة التجاوزات على الحصص المائية والخطة الزراعية واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال ذلك.

4 ــ تشكيل لجنة عليا بإشراف مكتب رئيس الوزراء تحدد الحصص المائية بين محافظة واسط والمحافظات الأخرى على حوض نهر دجلة والغراف خصوصا وحسب اللجان الفنية المختصة وحسم ذلك بشكل عاجل. موضحاً أن "لقاء تم مطلع الاسبوع الحالي مع وزير الزراعة لمناقشة ذات الملف وتم التأكيد على أهمية التعاون ‏والتنسيق المشترك لاستثمار كل الجهود ‏المتاحة من أجل انجاح الموسم الزراعي‏، والسعي الميداني الجاد لحل مشكلة شحة المياه، وضرورة إيجاد المعالجات ‏الفنية والعلمية لتوزيع الحصص المائية ‏والأخذ بنظر الاعتبار خصوصية محافظة واسط".

‏لافتا الى أن "الوزير أبدى تفهمه العالي لما يعانيه المزارع الواسطي وضرورة الخروج من ازمة شحة المياه باقل الخسائر كونه على دراية تامة وكاملة بوضع محافظة واسط ومقدار انتاجها السنوي من الحنطة الذي بلغ في السنوات الاخيرة أكثر من 750 ألف طن وبالإمكان بلوغ المليون طن لو توفرت المياه الكافية للسقي وتم السماح للفلاحين والمزارعين باستغلال كل المساحات المتاحة للزراعة".

من جانبه يقول رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في واسط صباح بريد التميمي إن "تقليص خطة الموسم الشتوي الى النصف ستكون له تداعيات كبيرة على الفلاح العراقي وفلاحي واسط بشكل خاص على اعتبار أن واسط هي سلة خبز العراق وتنتج سنوياً أكثر من 800 ألف طن من الحنطة".

وأضاف "لا نقبل أبداً بهذا القرار الظالم ولن نسكت على عملية الضغط والابتزاز التي يتعرض لها الفلاح وإرغامه على ترك نصف أرضه وعدم زراعتها سيما وأن واسط تتميز بالأراضي المستصلحة ذات الانتاجية العالية". وقال التميمي، "على رئيس الحكومة ووزيري الزراعة والموارد المائية دراسة الموضوع جيدا وأخذ بنظر الاعتبار المساحات ذات الغلة العالية وعدم شمولها بالتقليص".

مؤكداً أن "واسط والمحافظات الاخرى شهدت مؤخراً وقفات احتجاجية وتظاهرات فلاحية للعدول عن القرار وإلزام وزارتي الموارد المائية والزراعة بتحمل المسؤولية الكاملة ومحاسبة كل من أهمل قطاع الزراعة والري ولم يركز على بناء السدود لتخزين المياه بدلاً عن هدرها نحو شط العرب ثم الخليج العربي عند مواسم الامطار".

مضيفاً أن "الامور قد تتطور وسيكون هناك تصعيد من قبل الفلاح العراقي وفلاحي واسط بشكل خاص إذا ما لم تتم إعادة النظر بالقرار".

وكان العراق قد توصل أخيراً إلى حلول لأزمة المياه مع تركيا، من خلال إبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، نصت على التزام تركيا بإطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق في نهري دجلة والفرات، بينما تمتنع إيران عن ذلك وجففت كليا منابع الانهار الوافدة الى العراق مخالفة بذلك القانون الدولي.

وعلى ضوء التعنت والمماطلة الايرانية لوّح وزير الموارد المائية مهدي الحمداني باللجوء الى المنظمات الدولية المعنية للحصول على المياه من إيران وفقا لاتفاقيات تقاسم المياه.

ووفق تقارير وزارة الزراعة الاتحادية فأن المساحات المزروعة في عموم البلاد في الموسم الماضي بلغت خمسة ملايين دونم كان نصيب محافظة واسط منها مليون و350 ألف، لكنه بموجب القرار الجديد فأن تلك المساحات سوف تقلص الى النصف ما يعني أن انتاج الحنطة في واسط سيتراجع الى نصف الكميات المنتجة في الموسم الماضي والتي بلغت نحو 800 ألف طن وسيلحق ذلك ضرراً بأكثر من 25 ألف فلاح في محافظة واسط وحدها.

وكانت وزارة الموارد المائية قد بينت أن الخزين المائي المتاح الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات مليونين وخمسمائة ألف دونم فقط لكن إذا ما تم هطول كميات جيدة من الأمطار فأن الوضع سوف يتحسن.