 ترجمة: حامد احمد

افاد تقرير دولي، بأن القضاء الألماني يصدر حكماً اليوم الثلاثاء بحق عراقي منتم إلى داعش قتل طفلة ايزيدية بطريقة وحشية، لافتا إلى ان إدانته تشكل أول قرار قضائي أوروبي يقر بارتكاب التنظيم الإرهابي إبادة جماعية ضد المكون، لكن المحامية تحدثت عن صعوبات تتعلق بإثبات هذا النوع من الجرائم. وذكر تقرير لموقع (يورو نيوز) ترجمته (المدى)، إن "محكمة جنائية في المانيا تشهد اليوم الثلاثاء النطق بحكم ضد داعشي ارتكب جريمة قتل لطفلة ايزيدية مع والدتها تم استعبادهما".

وأضاف التقرير، أن "ذلك جاء بعد سبع سنوات من اجتياح مسلحي تنظيم داعش لمنطقة سنجار، وارتكابهم جرائم بشعة بحق الاهالي هناك".

وأشار، إلى أن "الحكم سيكون الأول الذي يتخذ في محكمة اوروبية يقر بارتكاب تنظيم داعش جريمة ابادة جماعية بحق الايزيديين".

وأفاد التقرير، أن "محكمة فرانكفورت في ألمانيا ستشهد الثلاثاء النطق بقرار محاكمة غير مسبوقة اجريت ضد عضو التنظيم المدعو، طه الجميلي، المتهم بارتكاب جريمة ابادة جماعية ضد إيزيديين".

ولفت، إلى أن "تنظيم داعش كان قد قتل ما يقارب من 10,000 إيزيدي في جريمة ابادة جماعية، واستعبد اكثر من 7,000 امرأة وفتاة ايزيدية تم اقتيادهن اسرى وبيعهن في سوق الرقيق بين المسلحين في كل من سوريا والعراق، وقسم من الفتيات كن دون التاسعة من العمر".

وأشار، إلى أن "قضاة المحكمة قالوا إن طه الجميلي، المسلح السابق في داعش قد استعبد بنت ايزيدية ووالدتها في العراق، ومن ثم قام بتعذيب وقتل الطفلة البالغة من العمر 5 أعوام وذلك في العام 2015".

وينقل، عن "ناتيا نافروزو، مديرة ادعاء عام قانوني في منظمة يازدا الدولية غير الحكومية، القول إنه في حال اقرار محكمة فرانكفورت ارتكاب الجميلي جريمة ابادة جماعية، فعندها ستكون المرة الاولى التي تقر فيه محكمة قانونية بان الجرائم التي ارتكبت ضد الايزيديين هي جريمة ابادة جماعية".

كما نقل عن المحامية القول إن "الأمم المتحدة وقليل من المنظمات الدولية الاخرى والهيئات الوطنية اقرت بان جرائم داعش ترقى لمستوى جرائم ابادة جماعية، إلا أنه حتى الان لم يحدث ان تقر محكمة قانونية بان ما حصل للايزيديين هو جريمة ابادة جماعية".

ولفت التقرير، إلى أن "المحامية نافروزو ترى أنه بالنسبة للضحايا، سيكون ذلك يوم تاريخي بحق، مضى عليهم سبع سنوات وهم ينتظرون هذه اللحظة، ولهذا فسيكون هذا اليوم كنقطة تحول بالنسبة لنا".

واستطرد، أن "الجميلي التحق بتنظيم داعش في العراق عام 2013 وتزوج من امرأة ألمانية تدعى، جينيفر وينيش 30 عاماً، ويذكر انهما كانا اعضاء في شرطة الحسبة التابعة لداعش".

وأوضح التقرير، أن "المدعين العامين قالو إن الجميلي وزوجته الالمانية جينيفر وينيش اشتريا عام 2015 في الموصل امرأة ايزيدية مع طفلتها رانيا البالغة من العمر 5 سنوات كعبيد يخدمون في البيت، وكانا يخضعانهما للتعذيب والضرب على نحو يومي".

وتابع، أن "الطفلة بحسب المدعين العامين، تبولت على نفسها في الفراش بأحد الأيام بعد أن تمرضت، وكعقوبة لها ربطها الداعشي في سلسلة خارج البيت وتركها لتموت تحت حرارة الشمس جوعاً وعطشاً".

ويعود التقرير إلى المحامية التي أكدت أن "الطفلة توفيت نتيجة للحر الشديد الذي تعرضت له والعطش وقلة الطعام، وانهارت قواها، ووالدتها كانت هناك ورأت كل شيء".

وبين، أن "والدة الطفلة تعتبر شاهدة رئيسة في القضية وتتوكل عنها في المحاكمة المحامية الدولية، أمل كلوني والمحامية ناتالي فون وستنغوسن".

وأضاف التقرير، أن "زوجة الجميلي الالمانية جينيفر وينيش كانت قد تمت ادانها في محاكمة منفصلة مؤخراً في ميونيخ بجريمة عدم قيامها باي فعل لمنع موت الطفلة رغم مشاهدتها لما فعله زوجها".

وأردف، أن "الجميلي كان قد تم القاء القبض عليه في اليونان عام 2019 بينما كان يحاول تقديم طلب لجوء، وأنه طالما بدأت المانيا بالتحقيق مع زوجته فان المحكمة الالمانية طلبت جلب الزوج لمحاكمة كونه مشترك بنفس القضية الجنائية".

وذكر التقرير، أن "المحكمة وجهت إلى الجميلي في اوائل عام 2020 تهماً بارتكاب جرائم ابادة جماعية كونه عضواً بمنظمة ارهابية وجرائم ضد الانسانية وجريمة قتل واتجار بالبشر، وبدأت محاكمته في نيسان عام 2020، وإذا ما تمت ادانته فسيواجه حكما بالسجن مدى الحياة".

وتأمل المحامية نافروزو، بأن "تقر المحكمة ادانة الجميلي بارتكاب جريمة إبادة جماعية لكي تتبع ذلك محاكمات اخرى لأعضاء آخرين من مسلحي داعش ارتكبوا هذه الجرائم".

وتقر نافروزو، طبقاً للتقرير، بـ"صعوبة اثبات الإبادة الجماعية" وقالت "بالطبع نحن نعلم بان داعش ارتكب جريمة ابادة جماعية بحق الايزيديين، ولكن في كل محاكمة عليك ان تجلب إثباتات بان هذا الشخص كانت نيته ارتكاب ابادة جماعية ضد الايزيديين".

وأوضح التقرير، أن "المحامية أعربت عن اعتقادها بأنه دائما ما يكون اثبات ذلك صعب جدا، ودعت إلى ان تكون المحكمة حذرة ودقيقة في الطريقة التي تتعامل بها مع هذه القضية".

وزاد التقرير، أن "المحامية مضت بقولها إن المتهم عراقي والضحية عراقية والجرائم وقعت في العراق، ولكن مع ذلك، فان المانيا ووفقا لمبدأ القضاء العالمي، بإمكانها تولي المحاكمة، واستنادا لهذا المبدأ، فان برلين قد سمحت لمحكمتها ان تتولى مقاضاة جرائم ضد الانسانية ارتكبت في اي مكان في العالم".

واستطرد، ان "منظمة يازدا الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الايزيديين والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وثقت منذ العام 2014، أكثر من 2,000 افادة لايزيديين عن جرائم ارتكبها داعش بحقهم، ولعبت هذه المنظمة دوراً جوهرياً في هذه القضية التي تتولاها محكمة المانية".

ويواصل التقرير، أن "المحامية تحدثت عن تحديد الضحية والشاهد الوحيد في القضية كما اشارت إلى تحديات تتعلق بمكان تواجد المتهمين، هل أنهم معتقلون، واذا ما تمت معرفة مكانهم تطرح سؤالاً مفاده هل أن البلد المعتقلين فيه سيوافق على محاكمتهم؟".

وشدد، على أن "أكثر الدول الأوروبية ممتنعة عن استرجاع رعاياها من مسلحي داعش الاجانب المتواجدين في العراق وسوريا لغرض محاكمتهم".

ومضى التقرير، إلى أن "موقف تلك البلدان يعود إلى أسباب عديدة منها امنية أو أن الرأي العام ضد استقبالهم، وكذلك لافتقارهم الى الادلة الجنائية ضدهم حيث انهم قد يطلقون سراحهم إذا لم تتوفر لهم ادلة".

عن: يورو نيوز