فيما أكدوا ان رواتب الموظفين ستكون مؤمنة حتى العام المقبل ولا يؤثر تأخير الموازنة او عدم التصويت عليها على تلك الفئات. ويقول مقرر اللجنة المالية في البرلمان السابق احمد الصفار في حديث لـ(المدى)، إن "الحديث عن موازنة 2022 سابق لاوانه"، مؤكدا ان "الموازنة لا يمكن التكهن بها في حال لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة والبرلمان".

وأضاف الصفار، انه "سيتم التصويت على مشروع الموازنة بعد حوالي 4 اشهر تقريبا من عقد اول جلسة للبرلمان الجديد".

وتوقع عضو البرلمان السابق أن لا "يكون هناك قانون موازنة عامة اتحادية للسنة المالية المقبلة 2022، وسيكون الخيار البديل المحتمل العمل بنظام 21/1 أي تكرار تطبيق موازنة 2021".

وقدر قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 سعر برميل النفط بـ45 دولاراً، لكن السعر الحالي لبرميل النفط هو 76 دولاراً، وبينما كانت العائدات الشهرية للنفط أربعة مليارات دولار، أصبحت أكثر من ستة مليارات دولار.

ولفت الصفار الى ان "قانون الموازنة العامة يعتمد على الحكومة المقبلة ومنهاجها الوزاري كون الحكومة الحالية، حكومة تصريف اعمال".

وأشار النائب السابق الى، ان "رواتب الموظفين مؤمنة بشكل رصين من خلال الموازنة التشغيلية وتأخير موازنة العام 2022 لا يؤثر على أي جزء منها".

بدوره يرى الخبير المالي والاقتصادي همام الشماع، ان تأخير موازنة 2022 جدا وارد في ظل الظروف والصراعات السياسية التي يمر بها العراق.

ويقول الشماع في حديث لـ(المدى)، إن "الجانب السياسي ما زال غامضا وغير معروف وقت تشكيل الحكومة"، مبينا ان "إقرار موازنة العام 2022 مرهون بقضايا سياسية وليست اقتصادية".

وأضاف الخبير الاقتصادي، ان "حكومة تصريف الاعمال ستضطر الى العمل بنظام 21/1 المنبثق من موازنة 2021 لغرض تأمين رواتب الموظفين".

ودعا الشماع الى، "الإسراع بتشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب، والابتعاد عن الصراعات والنزاعات التي لا تأتي بأي فائدة على الشعب".

الى ذلك قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن "موازنة 2022 ستتضمن عجزاً افتراضياً يسدد من أموال فرق بيع سعر النفط".

وأشار إلى أن "مسودة موازنة 2022 اكتملت، إلا أنها لم تناقش في مجلس الوزراء، لأن الحكومة الحالية في طور تصريف الأعمال"، لافتاً إلى أن "الموازنة ستعرض على الحكومة المقبلة لتقوم بتثبيت ملاحظاتها عليها، ثم تحول إلى مجلس النواب".

وبين أن تمريرها سيكون بعد تشكيل البرلمان الجديد، مضيفاً أن "وزارة المالية حددت وفق الموازنة المقبلة 50 دولاراً لبرميل النفط الواحد، والباقي اعتبر كعجز افتراضي يسدد من فروقات ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف أن "الحكومة الجديدة سيكون لها منهاج حكومي قد يتفق مع الموازنة أو لا"، مؤكداً أن "رفع حجم الاقتصاد في البلاد يعتمد على حجم المشاريع الاستثمارية، إذ كلما زادت هذه المشاريع، يرتفع معدل التشغيل أكثر ويتحسن الدخل".

وتابع المستشار الحكومي، ان "أهم المعوقات يكمن بأن حجم الاستثمار في العراق ضعيف"، مبيناً أن "تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معروض على مجلس النواب، وفي حال تفعيله، فإن الكثير من مشاريع الدولة تتحول إلى المشاركة مع القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية، وبالتالي ستعمل على تحسين الاقتصاد في مجالات مختلفة، وستكون هناك حركة أعمال كبيرة".

وبعد خلافات سياسية وأشهر من الجدل، صوّت البرلمان العراقي، مطلع إبريل/ نيسان الماضي، على الموازنة المالية للعام الحالي 2021، والتي بلغت قيمتها 127 تريليون دينار عراقي (نحو 88 مليار دولار).