وقال عضو ائتلاف دولة القانون في بابل ثائر كتاب المخيف لـ(المدى)، إن "منصب المحافظ من حصة دولة القانون في بابل بوصفها الكتلة الاكثر عددا في المحافظة وانها بصدد اجراء تقييم ومراجعة لكل مدراء الدوائر بالتنسيق مع كل اعضاء مجلس النواب عن المحافظة". واشار المخيف الى ان "كتلة دولة القانون ترفض عملية تغيير المحافظين في الوضع الحالي الذي يشهد بداية تشكيل حكومة جديدة، في اشارة منه الى تغيير محافظي ذي قار والنجف من قبل الكتلة الصدرية".

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها ناشطون من انصار التيار الصدري صور النائب السابق عواد العوادي اضافة الى المرشح الخاسر في الانتخابات خالد زكي كمرشحين عن الكتلة الصدرية لمنصب المحافظ.

حيث اكدت مصادر داخل التيار الصدري لـ(المدى)، أن "الكتلة الصدرية لديها تحرك بشأن اختيار محافظ جديد للمحافظة لتصحيح الاوضاع الخدمية وتنفيذ المشاريع وتحديدا المتوقفة منها الا انها بانتظار حسم ملف تشكيل الحكومة الاتحادية".

واشارت المصادر الى، أن "الكتلة الصدرية بوصفها هي الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب وهي التي ستتولى ادارة غالبية المحافظات من خلال اختيار محافظين أكفاء من الخط الصدري وفق آلية جديدة اعدتها الكتلة للنهوض بواقع المحافظات".

ووسط هذا السباق والتخطيط الذي يتحدث به الطرفان ائتلاف دولة القانون والكتلة الصدرية يدخل طرف ثالث له ثقل كبير، ويحظى بتأييد شعبي في الشارع البابلي والمتمثل بمتظاهري تشرين حيث يمارسون ضغطاً شعبياً من خلال تظاهرات حاشدة تطالب باختيار محافظ مستقل لإدارة ملف المحافظة بعيداً عن سيناريو النجف وذي قار.

وقال الناشط في تظاهرات تشرين احمد الطائي لـ(المدى)، إن "متظاهري تشرين رشحوا اربعة اسماء من داخل اروقة جامعة بابل باختصاصات ادارية وهندسية مختلفة لاختيار أحدهم لشغل منصب المحافظ بعد عرضها على رئيس الوزراء او البرلمان الجديد".

واوضح الطائي، انه "من غير الممكن السماح باختيار محافظ من اية جهة حزبية وفي حال حصل الامر ستكون هناك اعتصامات مفتوحة واغلاق شامل لكل مفاصل الدولة في المحافظة".

ومن المتوقع أن تحظى تحركات متظاهري تشرين بدعم عدد من النواب المستقلين اضافة الى النواب من حركة امتداد واشراقة كانون ممن طالبوا في وقت سابق بإقالة المحافظ.