وتجري الان ملاحقات على مستوى دولي. واخيرا نقرأ في الصحافة ان رواتب الدرجات الخاصة ومخصصاتهم وخدماتهم ومتقاعديهم غير القانونيين باتت تشكل حوالي ثلث الموازنة , وان 360 مليار دولار صرفت على مشاريع وهمية.

مقابل هذا وكمنتج عرضي لهذه النتائج والتي غالبا هي موروثة من دورات سابقة , دفعت وزارة المالية ولغرض تشجيع المنتج الوطني لمكافحة البطالة المتفاقمة بكل تجلياتها , لتخفيض قيمة الدينار امام الدولار , هذه الافرازات النقدية كما جسدها سوق العمله الغريب , والمالية كما يرسمها العمل التجاري الاستيرادي , الذي دمر الاقتصاد الحقيقي بزراعته وصناعته وسياحته ’ بحيث وصلت مساهماتهم لاقل من 10% من واردات الموازنة.

لا يسع اي اقتصادي ان يعزي الامر لتقاعس القطاع الخاص الزراعي او الصناعي او الخدمي , فالاول شل حركته الاستيراد العشوائي وملف المياه بامتياز وعدم تحديث الزراعة , والثاني كرس تراجعه بعد قصفي طيران التحالف في عام 1991و2003 لمنشآت كانت عامره باهلها , لتنقض عليها عمليات الاستيراد المخطط لها بالتعاضد مع الكهرباء (الوطنية) , اذ بات لدينا اكثر من 52000 مصنع وورشة تحولت لمخازن المستورد ومولاته , بل وحتى دور السينما والمسارح ’ فالقطاع الخاص لم يتقاعس بطرا ’ بعد التغول الرسمي لقطاع الاستيراد من الاجازة الى المنفذ الحدودي مرورا بالباب المفتوح لسوق العملة.

لاشك ان الجانب السياسي له الدور الاساس كراسم للسياسات التجارية والمالية والنقدية كون الامر ليس محصورا في وزارة او وزارتين ولا مرهون بدورة او دورتين برلمانيتين اذا ما اردنا عزوا الامر لبرجماتية سياسية للتجربة والخطأ للاستنتاج ليعاد الرسم الاقتصادي.

كما ان من المعلوم في السياسة والاقتصاد والادارة كعلوم او فن ’ ان السياسات ترسمها توازنات القوى السياسية المؤتلفة برلمانيا وتنفيذيا سيما واننا بدون معارضة بابسط ديكوراتها في البرلمان , وهكذا كان يا ماكان لـ 19 عاما خلت , ويعزز ذلك اقتصاديا ان الدولة باتت مجرد سادن لبركات النفط بدون الغاز لانه مستورد باموال النفط التي تشكل اكثر من 95% من واردات الموازنة , كما ان الغاز بات متلازمة لسوء اداء الكهرباء , كونه مستورد من جار يخضع لعقوبات الحلفاء.

اذن وفي تشخيص بسيط تظهر المحصاصصة , كونها لا تملك غير هذا النهج كنتيجة طبيعية للتخادم السياسي وفي الصعيدين الدولي والاقليمي كاقتصاد محاصصاتي ثابت.