وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقته (المدى)، أنَّ "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس بحق مُحافظ بابل السابق في القضيَّة المُتعلّقة بتغيير استعمال قطع أراضٍ من أرضٍ خضراء وطريقٍ عامٍّ إلى استعمالٍ سكنيٍّ؛ بهدف تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب مصلحة الدولة"، مُبيّنةً أنَّ "قرار الإدانة صدر وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.

وأضاف البيان، أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بحبس مُحافظ واسط السابق؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات"، مُوضحةً قيام المُدان بمُخالفة تعليمات مجلس الوزراء لسنة 2018 بخصوص التعيينات في المُديريَّة العامَّة لتربية واسط بمنح عقود تنمية الأقاليم بنسبة 10% من المُتقدِّمين للتعيين، وتـوزيـع الدرجات الوظيـفيَّة حـسب النـسب السكانيَّة"، لافتةً إلى "منح درجتين وظيفيَّتين دون المرور بآلية التعيين".

وأشار إلى أنَّ "محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضوريا بالسجن مُدَّة ست سنواتٍ على مُدير آثار صلاح الدين؛ لتسبُّبه بهدر مبلغ (8,000,000,000) مليارات دينارمُخصَّصة لترميم جامع ملويَّة سامراء"، لافتة إلى أنَّ "المحكمة أصدرت حكمها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

وبيَّـنت الدائرة، بحسب البيان أنَّ "المحكمتين أصدرتا قرارات الأحكام بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في تلك القضايا، والتي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين".