خاص/ المدى
أظهرت وثيقة حكومية صادرة من الدائرة الادارية والمالية بوزارة النفط، نقل مدير المنتوجات النفطية في كركوك وتولي المدير العام في الوزارة المنصب، وذلك لمدة شهر واحد بسبب الإخفاقات والتسبب بفارق الأسعار في البيع.
وذكرت الوثيقة التي حصلت عليها (المدى)، انه "أشارة لما طرحه مدير عام توزيع المنتوجات النفطية خلال الاجتماع الاول للعام الحالي ٢٠٢٢، وبسبب الإخفاقات و وتسببه بتفاوت الأسعار في بيع المنتوجات النفطية وكذلك الازمات".
وأكدت، أنه "تقرر نقل مدير المنتوجات النفطية في كركوك محمد فائق عارف الى مقر المديرية الشعبة الفنية"، مشيرة الى "تولي حسين طالب عبود مدير عام توزيع المنتوجات النفطية منصب مدير فرع كركوك للمنتوجات النفطية اعتبارًا من تاريخ ١٦ كانون الثاني ولمدة شهر لإيجاد معالجات وحلول في المحافظة".
وفي ذات السياق قال النائب عن محافظة كركوك مهمين علي لـ(المدى)، ان "محافظة كركوك تشهد منذ اسابيع زيادة في معدلات قطع التيار الكهربائي التي وصلت الى 20ساعة يوميا مع جدول تشغيل للمولدات الاهلية يبدأ من الثالثة عصرا حتى منتصف الليل بسعر عشرة الاف دينار لكل امپير، والتي تعود لعدم تجهيز وزارة الكهرباء في اقليم كردستان وفق العقد المبرم مع احمد اسماعيل منذ العام 2014 والتي توقفت بعد العام 2017 وهذا تزامن مع عدم التزام وزارة الكهرباء بتجهيز كركوك بحصتها وفق النسبة السكانية 4،8 من الانتاج الوطني الى جانب ضعف اكمال مشروع انجاز محطة كهرباء الدبس واعمال الصيانة لمحطات الانتاج في تازه، وعدم تجهيز المولدات الاهلية بالگاز المدعوم ".
وأضاف النائب، أن "كركوك تعتمد منذ العام 2014 على البطاقة الوقودية في تجهيز المركبات العمومي والخصوصي لعدم وجود مصفاة واعتمادها على حصة يومية مليون و350الف لتر يوميا ووقوعها قرب مدن الاقليم التي تبيع البانزين بضعف ما يجهز لمواطني كركوك واثرها السلبي في نقل وسحب المنتوج من كركوك الى مدن الاقليم، الى جانب ان كركوك التي تعد اغنى مدن العراق والاغنى نفطيا الا انها تفتقر لمصفاة وتعتمد عما يردها من حصة يومية من حركة المنتوجات النفطية".
وأكد أن "كركوك محافظة ذات تنوع وخصوصية واهمية ومحط جذب واستقطاب تحتاج الى الدعم والاسناد للحفاظ على امنها وكسب مواطنيها الذين نجدهم غاضبون جدا من ازمة الكهرباء والوقود لذا يتطلب موقفا وقرارا شجاعا في دعمها من خلال زيادة حصة المحافظة من الكهرباء عبر الشبكة الوطنية والالتزام بحصتها وفق النسبة المحددة وطنيا، وتقديم دعم لها من خلال تخصيص 35 لتر گاز لكل كي ڤي بما يضمن خفض سعر المولدات الاهلية وزيادة ساعات التشغيل اليومي".
وطالب بـ"زيادة حصة كركوك من البانزين بما يؤمن زيادة حصة المركبات الخصوصي من 50 لتر اسبوعيا الى 70 لتر والمركبات الاجرة من 90 الى 120 لتر وفق البطاقة الوقودية المعتمدة في كركوك ومن خلال منافذ المنتوجات الحكومية والمشيدة ".
اترك تعليقك