غضب شعبي من تدهور الكهرباء في المحافظة.. أزمة وقودية في كركوك تطيح بمسؤول محلي رفيع

غضب شعبي من تدهور الكهرباء في المحافظة.. أزمة وقودية في كركوك تطيح بمسؤول محلي رفيع

 خاص/ كركوك

أطاحت أزمة الوقود في كركوك بالمسؤول المحلي عن المنتجات النفطية، في وقت يستمر الغضب الشعبي تجاه تدهور الكهرباء في المحافظة وتراجع ساعات التجهيز.

وذكرت وثيقة صادرة من وزارة النفط حصلت عليها (المدى)، أن قراراً صدر بـ "نقل مدير المنتوجات النفطية في كركوك محمد فائق عارف الى مقر المديرية الشعبة الفنية".

وأضافت الوثيقة، أن القرار حصل "إشارة لما طرحه مدير عام توزيع المنتوجات النفطية خلال الاجتماع الاول للعام الحالي ٢٠٢٢، وبسبب اخفاقات عارف وتسببه بتفاوت الأسعار في بيع المنتوجات النفطية وكذلك الازمات".

وأشارت، إلى "تولي حسين طالب عبود مدير عام توزيع المنتوجات النفطية منصب مدير فرع كركوك للمنتوجات النفطية اعتباراً من تاريخ ١٦ كانون الثاني ولمدة شهر لإيجاد معالجات وحلول في المحافظة".

وفي ذات السياق قال النائب عن محافظة كركوك مهيمن علي في تصريح إلى (المدى)، ان "محافظة كركوك تشهد منذ اسابيع زيادة في معدلات قطع التيار الكهربائي التي وصلت الى 20 ساعة يوميا".

وتابع علي، أن "ذلك يأتي مع جدول تشغيل للمولدات الاهلية يبدأ من الثالثة عصرا حتى منتصف الليل بسعر عشرة آلاف دينار لكل امبير".

وتحدث، عن "عدم التزام وزارة الكهرباء بتجهيز كركوك بحصتها وفق النسبة السكانية من الانتاج الوطني الى جانب ضعف اكمال مشروع انجاز محطة كهرباء الدبس واعمال الصيانة لمحطات الانتاج في تازه، وعدم تجهيز المولدات الاهلية بالكاز المدعوم".

وأضاف علي، أن "كركوك تعتمد منذ العام 2014 على البطاقة الوقودية في تجهيز المركبات العمومية والخصوصية لعدم وجود مصفاة واعتمادها على حصة يومية مليون و350 الف لتر يومياً".

وبين، أن "وقوع المدينة بالقرب من إقليم كردستان التي تبيع الوقود بضعف اسعار المحافظة يجعلها دائماً تشهد زخماً من أصحاب سيارات الاقليم للحصول على الوقود".

ويستغرب علي، من أن "كركوك التي تعد اغنى مدن العراق على الصعيد النفطي الا انها تفتقر لمصفاة وتعتمد على ما يردها من حصة يومية من حركة المنتوجات النفطية".

وأكد أن "كركوك تعدّ مدينة ذات تنوع وخصوصية واهمية ومحط جذب واستقطاب تحتاج الى الدعم والاسناد للحفاظ على امنها وكسب مواطنيها الذين نجدهم غاضبين جدا من ازمة الكهرباء والوقود".

وطالب علي، بـ "موقف وقرار شجاع في دعم المحافظة من خلال زيادة حصة المحافظة من الكهرباء عبر الشبكة الوطنية والالتزام بحصتها وفق النسبة المحددة وطنيا، وتقديم دعم لها من خلال تخصيص 35 لتر كاز لكل كي ڤي بما يضمن خفض سعر المولدات الاهلية وزيادة ساعات التشغيل اليومي".

ودعا علي أيضاً، إلى "زيادة حصة كركوك من البانزين بما يؤمن زيادة حصة المركبات الخصوصي من 50 لتراً الى 70 لتراً في الأسبوع، والمركبات الاجرة من 90 لتراً الى 120 لتراً، وفق البطاقة الوقودية المعتمدة في المحافظة ومن خلال منافذ المنتوجات الحكومية والمشيدة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top