مستشار الكاظمي: توجه لمراجعة توزيع القادة العسكريين

مستشار الكاظمي: توجه لمراجعة توزيع القادة العسكريين

 بغداد/ المدى

أفاد مستشار في مجلس الوزراء عن توجه بمراجعة توزيع القادة العسكريين في ضوء التهديدات الأخيرة التي تعرضت لها العاصمة بغداد، مشيراً إلى وجود خطة تعتمد على تفعيل الجهد الاستخباري ومساعدة المواطن، ورأى أن الجماعات المتورطة باستهداف مقرات الأحزاب والمصارف تستغل الوضع الانتقالي لتشكيل الحكومة في تنفيذ هجماتها.

وكانت بغداد قد تعرضت خلال الأيام الماضية إلى عدد من الهجمات استهدفت مقار حزبية تابعة لحركة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي إضافة إلى محاولة اغتيال فاشلة للمتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومن ثم استهداف لمصرفين في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

ويقول حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “التوجيهات التي صدرت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي دخلت حيز التنفيذ للمحافظة على الوضع الأمني”.

وأضاف علاوي، أن “الكاظمي شمل بتوجيهاته الوزراء والأجهزة الأمنية والاستخبارية لمواجهة التحديات التي ظهرت خلال الأيام الماضية”.

وأشار، إلى أن “استمرار الهجمات ضد المنشآت المدنية أمر غير ممكن، فليس من الصحيح أن نحوّل الأمن والاستقرار الذي تحقق في السنوات الماضية إلى تراجع خطير”.

وأوضح علاوي، أن “الكاظمي وقف على هذه الحالة سواء من خلال مراجعة السياسات الأمنية أو مواجهة ومراجعة أداء المسؤولين عن القطعات الأمنية”.

نفى، “وجود حالة تأهب عسكري، إنما تفعيل استخباري من خلال العمل الاستباقي للأجهزة المختصة بإعادة التفكير والتركيز على مصادرها سواء البشرية أو التكنولوجية.

ويواصل علاوي، أن “موضوع الكاميرات أمر ضروري جداً من خلال الزام المحال التجارية بنصبها من جهة وتطوير المنظومة العائدة للحكومة من جهة أخرى”.

ورأى، أن “الصورة الاستخبارية تكتمل بأدوات تكنولوجية وأخرى بشرية، وحينها سنتمكن من ردع هذه الجماعات الخارجة عن القانون”.

وذهب المستشار الحكومي، إلى أن “القرارات اعتمدت كثيراً على المواطن من خلال تخصيص مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن التحركات المشبوهة”.

ولفت، إلى أن “المتورطين بتلك الأعمال يتنقلون داخل المناطق السكنية وتمكن ملاحظتهم من خلال الأهالي، لكن وصول المعلومات عن التحركات المشبوهة ينبغي أن تكون معه مقاطعة في تلك المعلومات من أجل التأكد من صحتها قبل التحرك”.

وأفاد علاوي، بأن “الوضع الحالي للاجهزة الاستخبارية جيد وفعّال، وعملت أجهزتنا في مواجهة التنظيمات الارهابية في مقدمتها تنظيم داعش الارهابي وحققت انتصارات مهمة وهي اليوم تنتقل إلى عملية تثبيت الاستقرار ومواجهة الجرائم المنظمة والكبرى”.

ونوه، إلى أن “الجماعات الخارجة عن القانون تستغل الوضع الانتقالي لتشكيل الحكومة في التأثير على الاستقرار والأمن، لكنها لن تنجح في تحقيق اهدافها”.

وشدد علاوي، على أن “بغداد تعج بالحياة والممارسات الاجتماعية سواء كانت سياسية أم دينية أو مدنية أو اقتصادية”.

وذكر، أن “الحكومة الحالية كان لديها برنامج إصلاح القطاع الامني من خلال تحديد مشكلاته ووضع الحلول لها بمشاركة الوزارات الامنية والجهات ذات العلاقة”.

وتحدث علاوي، عن أن “خطة أصبحت مكتملة لدى الحكومة العراقية التي تعمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة إذ أنها تشتمل على عدد من الأمور، اهمها مراجعة نقاط القيادة المنتشرة في ارجاء البلاد وتمثل الدولة”.

ويجد، أن “القائد الأمني ينبغي أن يتمتع بأفق في عملية التخطيط الأمني واستخدام الموارد العسكرية والبشرية بالنحو الصحيح فضلاً عن التعاطي مع المعلومات والعلاقة مع المواطن التي توصلنا إلى 50‌% من كشف التهديد”.

ومضى علاوي، إلى أن “الارهاب اخذ من الدولة اهتمامات كبيرة في معالجته، لكن في الوقت ذاته نحتاج إلى تخطيط أمني وسياق استخباري جديد وسهولة استقبال المعلومة من الموطن بتفعيل خطوط الاتصال الساخنة والمصادر المفتوحة”.

يشار إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني كان قد أصدر قرارات عديدة منها تقييد حركة الدراجات النارية بأن يكون راكبها شخص واحد ومنع استخدامها من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحاً، فضلاً عن تخصيص مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن التحركات المشبوهة والزام اصحاب المحال التجارية بنصب كاميرات مراقبة ومنع حركة العجلات التابعة للحكومة بعد الدوام الرسمي إلا بورقة عمل رسمية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top